حدّد يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول يومًا عالميًا للقضاء على الفقر. وفي الأردن تتسع دائرة الفقر لتشمل أكثر من مليون أردني وفقًا للجهات الرسمية.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسعار وتدني الأجور، ما فاقم سوء الوضع المعيشي خلال السنوات الأخيرة.
ووفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن ربع الأردنيين فقراء، بينما يتوقع البنك الدولي ارتفاع هذه النسبة لا سيما وأن معدلات البطالة شملت نصف الشباب الأردنيين.
كذلك، تجاوز عدد المطلوبين للقضاء في حالات تعثر سداد المالية، 135 ألف شخصٍ على طول جغرافيا المملكة.
نتيجة متوقعة
من عمّان، يؤكد الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي أن تهاوي الوضع الاجتماعي في الأردن كان أمرًا متوقعًا، حيث علت الأصوات منذ سنوات محذرة من ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة بالتوازي مع معدلات الفقر.
ويشير في حديث مع "العربي" إلى أنه في عام 1986 تم إنشاء صندوق للمعونة الوطنية يقدم المساعدات للفقراء، حينها كان من يتقاضون معونة من الحكومة 6000 أسرة، أما اليوم فوصل الرقم إلى 108 آلاف أسرة.
ويردف أنه إذا كان مخططو السياسات الاجتماعية في الأردن لا يرجعون إلى هذه الأرقام التي ارتفعت تدريجيًا عبر السنوات، فهناك "خلل ما"، مشددًا على أن الأكاديميين كانوا يتابعون هذا المسار التصاعدي ولطالما حذروا منه.
والخطير في هذه الأزمة بحسب الخزاعي، أنه منذ عام 2010 لم تعرض السلطات في الأردن أية نتيجة مسح أو دراسة حكومية عن الفقر أمام الرأي العام.
ويلفت أستاذ علم الاجتماع إلى أن "الزيادة الكبيرة التي رصدت ما بين 2008 و2010 في معدلات الفقر وانهيار الطبقة الوسطى من 41% إلى 29% آنذاك.. ومنذ ذلك الحين تعلن الحكومة نسبًا فقط من دون أية تفاصيل".
انعكاسات ملموسة
وعن الظواهر السلبية التي قد يشهدها الأردن على ضوء ارتفاع أرقام الفقراء، يلحظ الخزاعي أن أول انعكاس ملموس هو عدم إقدام عدد كبير من الشباب على الزواج، بسبب عدم القدرة المالية.
فقد بلغ متوسط سن الزواج في الأردن بحسب أستاذ علم الاجتماع 31 سنة للذكور مقابل 27 سنة للنساء.
كما لامست نسبة الشباب الراغبين بالهجرة الـ 48%، على وقع ارتفاع البطالة بين المتعلمين وحاملي شهادات البكالوريا وأعلى، فيقول: "كل منزل فقير في الأردن يوجد فيه شاب أو شابة عاطل عن العمل لا يساهم في عملية دعم الأسرة اقتصاديًا".
