انقلاب الغابون.. أوليغي يحذر رجال الأعمال ويعد بمؤسسات أكثر ديموقراطية

يواصل الجنرال بريس أوليغي نغيما لقاءاته مع "القوى الحيّة في البلاد" والسلك الدبلوماسي، محذرًا رجال أعمال من تهم فساد تلاحقهم. 

يأتي ذلك، في الوقت الذي يتحضر فيه القادة الانقلابيون لتنصيب الجنرال أوليغي وهو قائد الحرس الجمهوري، رئيسًا انتقاليًا للبلاد بشكل رسمي بعد ثلاثة أيام.

فمن المتوقع أن يؤدي المسؤول في الجهاز العسكري الذي لطالما اعتمدت عليه عائلة بونغو الممسكة بمفاصل السلطة منذ 55 عامًا، اليمين الدستورية رئيسًا "انتقاليًا" لفترة لم تحدّد مدّتها بعد.

هذا ووجهت المعارضة في الغابون نداءات للمجلس العسكري الانقلابي لإطلاق حوار وطني يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، محذّرةً إياه من "الاستئثار بالسلطة".

شكوى من عائلة بونغو في فرنسا

في غضون ذلك، قدّم محامو سيلفيا بونغو زوجة الرئيس علي بونغو التي تحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، شكوى في فرنسا اليوم الجمعة يتّهمون فيها الانقلابيين باعتقال موكّلتهم تعسّفيًا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أكدّ المحامون أنّ موكّلتهم "محتجزة من دون أيّ تواصل لها مع العالم الخارجي". 

ومنذ الانقلاب، يقبع الرئيس المعزول علي بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل. كما كشف محامو زوجة رئيس الغابون المخلوع أن نجله نور الدين "محتجز في مكان غير معلوم وأنهم يشعرون بالقلق على سلامته".

بالإضافة إلى ذلك، يطالب المحامون بالسماح لموكلتهم بتلقّي زيارات من ممثلين للقنصلية العامة لفرنسا في ليبرفيل.

ويتّهم الانقلابيون أفراد عائلة بونغو، بمن فيهم نور الدين بـ"الخيانة العظمى" و"اختلاس أموال عامة على نطاق واسع" و"تزوير توقيع" رئيس الدولة.

في السياق، بثّت قنوات رسمية مشاهد ظهر فيها نور الدين بونغو وشبّان آخرون مقرّبون منه ومن "السيّدة الأولى"، وهم يردّون على أسئلة طرحها عليهم صحفيون وأمامهم صناديق وحقائب مليئة برزم من الأوراق النقدية زعم أن قيمتها ملايين اليوروهات والتي صادرها الجيش.

المعارضة تدعو للحوار

واستولى ضباط من الجيش على السلطة في الغابون يوم الأربعاء الماضي، بعد وقت قصير من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات متهمين النظام بتزوير النتائج بعد فترة "حكم غير مسؤول ولا يمكن التكهّن به".

بدورها، تؤكّد المعارضة أنّ مرشّحها ألبير أوندو أوسا فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس/ آب، مطالبةً المجلس العسكري بتسليمه السلطة في الحال.

وصرّح مايك جوكتان مدير حملة المرشح المعارض ألبرت أوندو أوسا في مؤتمر صحفي قائلًا: "بناءً على البرنامج الذي ورد في أرضية التشارك السياسي 2023، ندعو ممثلي أجهزة الأمن ووزارة الدفاع إلى فتح نقاش حول الوضع الراهن ضمن إطارٍ وطني ومسؤول".

كما نادى جوكتان إلى "التوافق على حلّ يجمع كافة أطياف الشعب الغابوني، لتمكين البلاد من الخروج من هذا الوضع أقوى من أي وقتٍ مضى".

لكنّ الجنرال أوليغي، أدار أذنه الصمّاء لمطالب المعارضة وواصل اليوم الجمعة اللقاءات التي بدأها مع ما وصف بـ"القوى الحيّة" في البلاد.

وعود بمؤسسات "أكثر ديموقراطية"

وفي خطاب ألقاه أمس الخميس أمام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال الغابونيين، اتّهم الجنرال أوليغي عددًا كبيرًا من الحاضرين بالضلوع في الفساد.

وبثّ التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة كلمة زعيم الانقلابيين، حيث بدا أنه يهدّد فيها رجال الأعمال باتّخاذ إجراءات قانونية بحقّهم، ملمحًا إلى أن بعضهم مشارك بالفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة أحيانًا لـ"تضخيم فواتير".

واعتبر قائد الحرس الجمهوري أنّ نفخ فواتير العقود المبرمة بين الشركات التابعة لهؤلاء والإدارات التابعة للدولة، أدّى لاحقًا إلى ارتشاء عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

كذلك التقى أوليغي بالقادة الدينيين وممثّلي "المجتمع المدني"، ووعد في كلمة أمام أعضاء السلك الدبلوماسي  بـ"إعادة تنظيم" المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديموقراطية" وأكثر احترامًا "لحقوق الإنسان".

وقال نيغما إنّ "حلّ المؤسّسات" الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب "هو أمر موقت"، موضحًا أنّ الهدف "إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجامًا مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضًا مكافحة الفساد الذي بات أمرًا شائعًا في بلادنا".