يعيش الغابون البلد الإفريقي الغني بالثروات الطبيعية في تناقض تام، فرغم موارده الاقتصادية الهائلة والمؤشرات الكلية المستقرّة، تبدو البيانات المتوفرة عن مستوى المعيشية اليومية لشريحة كبيرة من السكان سيئة.
وبفضل الثروات الطبيعية والنفطية والمعدنية الأخرى والكثافة السكانية المنخفضة، ينتعش النشاط الاقتصادي في الغابون. وتُقدّر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8800 دولار أميركي، مع ثروات طائلة في قطاعات النفط والخشب والمنغنيز.
وحقّقت الغابون التي تُعدّ رابع أكبر منتج للبترول في جنوب الصحراء الكبرى، نموًا اقتصاديًا قويًا خلال العقد الماضي، مدفوعًا بانتاج النفط والمنغنيز.
#الغابون دولة التناقضات.. كيف ذلك؟ تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/W9P1zlUApC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 31, 2023
ويُدرّ الذهب الأسود عائدات هائلة للبلاد التي تُنتج حوالي 200 ألف برميل يوميًا، لتقفز مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد إلى 39%، مُشكّلًا 71% من الصادرات.
وتمتد الموارد الطبيعية إلى الغابات التي تشكّل الغالبية الساحقة من الأراضي.
كل هذه الموارد لم تنعكس على رفاهية السكان، حيث أدت جائحة كوفيد 19 إلى انخفاض النشاط الاقتصادي بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، ما رفع من معدلات البطالة وخفّض الصادرات والاستثمارات، ورفع عجز البلاد.
كما زادت الحرب على أوكرانيا معدّل التضخّم إلى 4.3%، ما دفع الحكومة إلى انشاء وزارة جديدة لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تعافى اقتصاد الغابون تدريجيًا مدعومًا بالأداء الجيد في قطاعات النفط والتعدين والأخشاب.
ونما الناتج المحلي بأكثر من 3% خلال العام الماضي. وتحوّلت الموازنة إلى فائض بنسبة 3%، كما انخفض الدين العام إلى 52% من الناتج المحلي.
ورغم ذلك، لا يزال معدّل البطالة مرتفعًا ويفوق 21%، بينما يرزح أكثر من ثلث السكان تحت خط الفقر في بلاد تُكافح من أجل ترجمة ثروتها الهائلة من الموارد إلى نمو مستدام وشامل.
