انقلاب ميانمار.. تصاعد دعوات العصيان المدني في وجه الجيش

تكثفت الدعوات للعصيان المدني، اليوم الأربعاء، في بورما، فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي الجيش بتنفيذ "انقلاب"، ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.

وبعد يومين على الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي. وأُطلقت مجموعة رافضة للانقلاب تدعى "حركة العصيان المدني" على "فيسبوك"، ضمّت حتى صباح اليوم نحو 150 الف مشترك. ووردت على الصفحة شعارات كـ"عار على الجيش" و"العسكريون لصوص".

وعبرّ عدد من الأطباء والممرضين عن احتجاجهم، وكتبوا في بيان مشترك: "سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديموقراطيا".

ويعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزًا كبيرًا. وأضاف البيان: "لقد توقفنا عن الذهاب الى المستشفيات التي وضعت حاليًا تحت سلطة عسكرية غير شرعية".

واختار سكان حي تجاري داخل رانغون، عاصمة البلاد الاقتصادية، التعبير بالقرع على الطناجر، مساء أمس الثلاثاء، تعبيرا عن احتجاهم. وردد بعضهم: "لتحيا الأم سو" في إشارة الى أونغ سان سو تشي.

لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيرًا في البلاد التي عاشت منذ استقلالها العام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاما. واعتبر فرنسيس وايد، وهو مؤلف كتب عن ميانمار، أن "الشعب يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم الجيش العنف، وعدم اكتراثه بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن يكبح الرغبة في التعبئة".

تحذير

ونشرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيرًا من وزارة الإعلام يتهم بعض المنظمات ووسائل الإعلام ينشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، داعية السكان الى "التعاون" في مواجهة "مثل هذه الأعمال".

واستمرت ردود الفعل الدولية الرافضة للانقلاب، وعبّر وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الاربعاء، عن "قلقهم الشديد" إزاء الانقلاب في بورما. وجاء في بيان مشترك صدر من لندن: "نحن نشعر بقلق شديد إزاء اعتقال قادةً سياسيين وناشطين من المجتمع المدني، بينهم مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، وإزاء استهداف الاعلام".

ودعا وزراء الخارجية الجيش إلى انهاء حالة الطوارئ فورًا، وإعادة السلطة الى الحكومة المنتخبة ديموقراطيًا، والافراج عن كل "المعتقلين بشكل ظالم"، واحترام حقوق الانسان وسلطة القانون.

الحليف الصيني

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، أمس الثلاثاء، في جلسة مغلقة، لكنه لم يتمكن من الاتفاق على نص مشترك. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه إن المفاوضات لا تزال جارية. ومن أجل اعتماد إعلان مشترك، يجب الحصول على دعم الصين التي تملك حق النقض بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

لكن بكين تبقى الحليف الرئيسي لبورما في الامم المتحدة. وخلال أزمة الروهينغيا، تصدّت الصين لكل مبادرةٍ في مجلس الأمن الدولي، معتبرةً أن النزاع مع الأقلية المسلمة في البلاد هو من الشؤون الداخلية البورمية.

وصمة العار

ودعا حزب اونغ سان سو تشي (75 عاما) على فيسبوك "للافراج" فورًا عن الزعيمة البورمية والمسؤولين الآخرين في الحزب، منددٍا بما وصفه بـ"وصمة عار في تاريخ الدولة".

وأضاف الحزب الذي وصل الى السلطة منذ الانتخابات التشريعية في 2015، أن على الجيش "الاعتراف بنتيجة" انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبحسب نائبة في الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، طلبت عدم ذكر اسمها، فإن اونغ سان سو تشي ووين مينت وضعا في الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو. وذكر متحدث باسم الحزب أنه لم يتم اجراء اي اتصالٍ مباشرٍ معها.