توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية اليوم الخميس، انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 10% العام الجاري، وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20%.
وقبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرًا بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3,5% هذا العام وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنًا بنسبة 3%.
وذكر المصرف، الذي أصدر توقّعات طارئة، أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدّث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط الفائت.
وأفاد بأن التوقّعات الأخيرة قائمة على فرضية "أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون بضعة أشهر، ليعقبه بعد وقت قصير انطلاق جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا".
وفي ظل هذا السيناريو، يفترض بأن ينتعش إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة 23% العام المقبل، بينما يتوقع ألّا تحقق روسيا الخاضعة لعقوبات اقتصادية غربية شديدة أي نمو.
وقال المصرف: "يتوقع أن تبقى العقوبات المفروضة على روسيا في المستقبل المنظور، لتؤدي إلى ركود الاقتصاد الروسي في 2023، مع تداعيات سلبية بالنسبة إلى عدد من الدول المجاورة في شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى".
وتابع: "بوجود هذا الكم الكبير من الضبابية، ينوي المصرف إصدار توقعات إضافية في الأشهر المقبلة، آخذًا في الاعتبار أي تطورات جديدة".
وتواجه بيلاروسيا المحاذية لكل من أوكرانيا وروسيا، عقوبات غربية أيضًا على خلفية دورها في النزاع. ويتوقع بأن ينكمش اقتصادها بنسبة 3% هذا العام وبأن تشهد ركودًا العام المقبل.
"ضبابية عالية"
وعام 1991، تم تأسيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لمساعدة الدول السوفياتية سابقًا على التحوّل إلى اقتصادات السوق الحر، لكنه وسّع نطاق نشاطه لاحقًا ليشمل دولًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع المصرف بأن تحقق منطقة استثماره، باستثناء روسيا وبيلاروسيا، نموًا بنسبة 1,7% هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ النسبة 4,2% في نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتوقع أن يتسارع النمو لاحقًا ليصل إلى 5% عام 2023.
#EBRDrep World economy faces ‘the greatest supply shock since at least the early 1970s’ Ukraine’s GDP forecast to drop by 20% in 2022, Russia’s by 10%.#EconTwitter https://t.co/P8mxZbZDQP
— The EBRD (@EBRD) March 31, 2022
وحذّر المصرف من أن هذه "التوقّعات خاضعة لضبابية عالية بشكل استثنائي، بما في ذلك مخاطر سلبية كبيرة في حال تصاعدت الأعمال العدائية أو فرضت قيود على صادرات الغاز وغيره من السلع الأساسية من روسيا"، مضيفًا أن اقتصاد العالم يواجه "أكبر صدمة إمدادات منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي على أقل تقدير".
كذلك، كشف المصرف في وقت سابق هذا الشهر عن حزمة "صمود" بقيمة ملياري يورو (2,2 مليار دولار) لمساعدة المواطنين والشركات والبلدان المتأثّرة بحرب أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي تستقبل لاجئين.
وقال: إن "أوروبا شهدت أيضًا أكبر موجة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية، ويدرس التقرير العواقب المحتملة لهجرة من هذا النوع".
وأشار إلى أن "العمال المَهرة من أوكرانيا قد يدعمون بعض الاقتصادات في الأمد البعيد، خصوصًا في الدول التي تعاني من شيخوخة السكان"، لكن "على الأمد القريب، تواجه الاقتصادات ضغوطات مالية وتحديات إدارية في وقت تزيد توفير السكن والرعاية الصحية والتعليم".
والثلاثاء، أعلن البنك الذي أدان الهجوم الروسي على أوكرانيا، إغلاق مكاتبه في موسكو ومينسك "كنتيجة لا يمكن تجنّبها للأعمال التي قامت بها جمهورية روسيا الاتحادية بمساعدة بيلاروس".
ولم تنخرط المجموعة في أي مشاريع استثمارية جديدة في روسيا منذ عام 2014، عندما ضمت موسكو القرم إليها.
