قال حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن محكمة وجهت الاتهام إلى خان ونائب له في قضية تتعلق بإفشاء أسرار رسمية اليوم الاثنين، في ضربة أخرى للاعب الكريكيت السابق المحتجز حاليًا قبل الانتخابات العامة المقررة في يناير/ كانون الثاني.
وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا جنوب العاصمة إسلام آباد حيث يتواجد خان البالغ 71 عامًا "وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علنًا".
ويتعلق هذا الاتهام ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام آباد أوائل العام الماضي، واتُهم خان بنشرها.
وينفي خان هذا الاتهام ويقول إن مصادر أخرى هي التي كشفت محتوى البرقية لوسائل الإعلام.
وقال حزب "حركة الإنصاف" لوسائل الإعلام، إن محاكمة خان ونائبه وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي ستبدأ يوم الجمعة. وأضاف الحزب أنه سيطعن في لائحة الاتهام.
وُجه الاتهام إلى الرجلين بموجب قانون أسرار الدولة العائد إلى حقبة الاستعمار خلال إجراءات "تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الإعلام"، على ما أفاد ناطق باسم "حركة الإنصاف".
"عقوبة قد تصل إلى الإعدام"
ويفيد محامو عمران خان بأن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عامًا، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
وقال خان إن البرقية تدل على وجود مؤامرة أميركية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت برلماني العام الماضي بسبب زيارته إلى موسكو قبل الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا مباشرة. وتنفي الولايات المتحدة والجيش الباكستاني ذلك.
ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل/ نيسان 2022، دعمًا شعبيًا واسعًا في باكستان.
وأوقف الآلاف من أنصار "حركة الإنصاف"، فيما اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء. وقرر بعضهم لاحقًا الانسحاب من الحزب.
وقال المحلل السياسي رسول بخش ريس لوكالة "فرانس برس": "هو ملاحق قضائيًا إلا أن نية النظام واضحة جدًا: لا يريد أن يترك له أي إمكانية للإفلات، سواء كانت الاتهامات فعلية أو ملفقة".
وخان ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرد من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.
وهو اتهم الجيش الذي سانده للوصل إلى السلطة في 2018، لكنه فقد دعمه لاحقًا بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.
