أكّد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الإثنين، في تصريح خاص لـ"العربي" من لاهور أن حزب الإنصاف الذي يتزعمه يعد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، مرجعًا الاستقالات داخل حزبه إلى وجود عمليات "ابتزاز" من قبل الحكومة.
وأشار خان إلى أن الهدف من المحكمة العسكرية التي أُنشئت هو زجه في السجن.
وقال خان، الذي يخوض صراعًا سياسيًا واسعًا مع الحكومة الباكستانية، إنّ قيادات وأعضاء حزبه "قد أجبروا على الاستقالة بعد تعرضهم للابتزاز من قبل الحكومة في أثناء اعتقالهم، بالإضافة إلى تهديدهم بفتح قضايا ضدهم".
قمع شامل
وأضاف أن "المؤسسة الحاكمة قررت أن حركة الإنصاف لا ينبغي أن تأتي إلى السلطة"، مؤكدًا أن حزبه وهو نفسه يتعرضان لـ"قمع شامل" من قبل هذه السلطة.
ولفت إلى أن حزبه فاز في الانتخابات عام 2018 ليس بسبب مساعدة المؤسسة العسكرية.
وأوضح خان أنّ المحاكمة العسكرية هي الطريقة الوحيدة لسجنه، معتبرًا أنّ الجيش يريد منعه من العودة إلى السلطة بالانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأشار إلى أنه حاول التواصل مع الجيش لإجراء مباحثات بهدف إيجاد مخرج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، لكنه لفت إلى أنه "لم يتلق أيّ ردّ".
وقال خان: "من يريد أن يكافح الجيش أو يقف أمامه؟"، مشيرًا إلى أن الجيش في باكستان جيش منضبط ويلتزم بأوامر قائده.
الإنصاف يحظى بأكبر قاعدة شعبية
ولفت إلى أن حزبه سيفوز حينما تجري انتخابات حيث أن الفرق بين حزب الإنصاف والأحزاب الأخرى شاسع لهذا يخافون من إجراء الانتخابات. واعتبر أن اعتقال قادة الحزب لن يغيّر شيئًا حيث إن قاعدته الشعبية هي الأكبر.
ولفت خان إلى أنه تعرض لمحاولتي اغتيال إحداهما في 18 مارس/ آذار الماضي في إسلام آباد وعلم بها قبل حدوثها.
وأكّد أن القضايا المرفوعة ضده زائفة وقد أنشأت المحكمة العسكرية لأنها الطريقة الوحيدة لكي يزجّوا به في السجن.
أسوأ نوع من الأحكام العرفية
وأشار إلى أن ما يحدث في باكستان تم بشكل ديمقراطي وأن الجيش له مركز راسخ في سياسة البلاد على مر التاريخ. كما بدأ القضاء يؤكد استقلاله في البلاد لكن الإعلام يعتمد سياسة كم الأفواه، بحسب خان.
واعتبر خان أن لا ديمقراطية الآن في باكستان. وأضاف: "نحن نتجه نحو أسوأ نوع من الأحكام العرفية".
لكن خان أشار إلى أنه سينتظر ما سيؤول إليه الأمر. وتابع: "إن حملة القمع تحظى بمقاومة كبيرة في باكستان"، مؤكدًا أن هذا القمع لن يستمر.
