أفاد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، بأنه جرى تمديد الإفراج عنه بكفالة لثلاثة أيام في قضية كسب غير مشروع، فيما نفى خان ارتكاب أي مخالفات.
وفجر اعتقال خان في التاسع من الشهر الجاري احتجاجات واسعة من قبل أنصاره، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويًا في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
الإفراج عن عمران خان بكفالة
وجاء ذلك عقب إعلان وزير الداخلية الباكستاني، رنا ثناء الله خان، أمس الثلاثاء، أن عمران خان سيحاكم أمام محكمة عسكرية بتهمة "تدبير" الهجمات على منشآت عسكرية خلال الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر.
واتّهم ثناء الله خان، في مقابلة مع الإذاعة المحلية "داون نيوز"، عمران خان بالتدبير "شخصيًا" لأعمال عنف وهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 300 آخرين، من بينهم أكثر من 100 رجل شرطة في جميع أنحاء البلاد.
بعد قرار المحكمة الدستورية الباكستانية بالإفراج عنه.. الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق #عمران_خان يحتفلون في #باكستان pic.twitter.com/9FPh52kr6q
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 12, 2023
وكان الجيش الباكستاني توعّد، في بيان، بتقديم من وصفهم بالمتورطين في جرائم شنيعة ضد المنشآت العسكرية والأفراد إلى المحاكمة، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في التاسع من الشهر الجاري.
وقبل أسبوع، أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا، وسيكون ساريًا حتى 8 يونيو/ حزيران المقبل.
كما جاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد أيام من تصريح وزير الدفاع خواجة آصف، للصحفيين، بأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بمحاكمة خان أمام محكمة عسكرية.
تهم في 8 قضايا
وعمران خان (70 عاما) هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاما، ويواجه عدداً كبيرًا من القضايا المرفوعة ضده، تدور بين "الإرهاب" و"محاولة القتل" و"غسيل الأموال".
واتهمت السلطات الحاكمة خان وزوجته بشرى بيبي بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار) لرجل أعمال في 2020.
بيد أن خان وقادة حزبه "حركة تحريك الإنصاف" نفوا هذه الاتهامات، وقد أطيح بخان من منصب رئيس الوزراء بعد أن أجاز البرلمان تصويتًا بحجب الثقة في أبريل/نيسان 2022.
ويلقي خان باللوم في الإطاحة به على مؤامرة تدعمها الولايات المتحدة، وهو ادعاء نفته الحكومة الائتلافية الحالية في إسلام آباد وواشنطن مرارًا.
ونجا خان بأعجوبة من محاولة اغتيال بينما كان يقود مسيرة طويلة مناهضة للحكومة صوب إسلام آباد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للضغط على الحكومة من أجل إعلان موعد مبكر للانتخابات.
