أقر الكونغرس الأميركي الخميس ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود البلاد.
وتم اعتماد قانون الانفاق الضخم في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء. وسيوفر مليارات الدولارات "لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
تمديد برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا
ورغم أن الميزانية مدّدت برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف. لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من الـ61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.
كما أتاحت الميزانية الجديدة زيادة على رواتب العسكرييين بنسبة 5%.
ولم يتضمن قانون الميزانية اقتراحات للجمهوريين بتقييد الإجهاض للعسكريات ومنع البنتاغون من رفع علم المثليين على قواعده.
تجديد المراقبة الإلكترونية في الخارج
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي قد حضّ الكونغرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبًرا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة "نزع السلاح من جانب واحد".
ومن أجل الموافقة النهائية، سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة لاحقًا على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه.
