صادق الرئيس الأميركي جو بايدن السبت، على اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتجنب الإغلاق بعد تخلي الجمهوريين عن الضغط من أجل تخفيضات حادة في الإنفاق.
وجاء ذلك بعدما أسقط رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مطالب إجراء خفض حاد في الإنفاق، واعتمد على أصوات الديمقراطيين لتمرير الحزمة إلى مجلس الشيوخ.
ويعني أي إغلاق حكومي في البلاد أن معظم موظفي الحكومة البالغ عددهم أربعة ملايين شخص لن يتلقوا رواتبهم سواء كانوا يعملون أو لا، كما سيؤدي إلى إغلاق مجموعة من الخدمات الاتحادية بما فيها متنزهات وطنية وهيئات تنظيمية مالية.
لكن مشروع القانون الذي يوفر 45 يومًا أخرى من التمويل للحكومة الاتحادية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، لا يوفر أموالًا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الهجوم الروسي.
وقال الرئيس الأميركي في بيان: "لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا".
وأضاف: "أتوقع تمامًا أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه شعب أوكرانيا، ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".
"خبر جيد للشعب الأميركي"
وقبل ثلاث ساعات فقط من حصول "الإغلاق" الحكومي أقر مجلس النواب نصًا في محاولة أخيرة لتجنّب الشلل، قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.
ويتعيّن على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. وقد يجرى تصويت أوائل الأسبوع المقبل، وفقًا لوسائل إعلام أميركية.
واعتبر بايدن أن الاتفاق على تجنّب الإغلاق الحكومي "خبر جيد للشعب الأميركي"، قائلًا رغم ذلك إنه "ما كان ينبغي أن نجد أنفسنا في هذا الموقف".
تم طرح الاقتراح المؤقت الذي اعتمده مجلس النواب بغالبية 335 صوتًا مقابل 91 من رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي قبل ساعات فقط من موعد الإغلاق في منتصف الليل، والذي كان من شأنه أن يجعل ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين يلازمون منازلهم أو يعملون بلا أجر.
واندلعت أزمة الإغلاق، في شق كبير منها، بدفع من مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم أثناء ضغطهم من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وأبقى مشروع القانون الذي تم تقديمه السبت الإنفاق الفدرالي عند المستويات الحالية، ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز التصويت بأنه "استسلام كامل وتام للمتطرفين اليمينيين".
لكن قد يؤدي اتفاق السبت إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدّد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم تمرير الإجراء الموقت الذي عارضوه.
وأبدى مكارثي بعد التصويت مرونة تجاه الجمهوريين المتشددين، كما أبدى ثقته في احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 45 يومًا.
"لا يمكن منحها صكًا على بياض"
وبينما سلطت الأزمة الضوء على الانقسامات الجمهورية، حافظ جيفريز على تماسك الكتلة الديمقراطية، مع رفض عضو واحد فقط التصويت على المشروع احتجاجًا على تعليق المساعدات لأوكرانيا.
وكان تسليح أوكرانيا وتمويلها في حربها ضد الهجوم الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة بايدن، ورغم أن هذه الفجوة مؤقتة فقط، إلا أنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.
وقد شدد مكارثي على أن الهجوم الروسي "مروّع"، لكنه أصر على أنه لا يمكن منح كييف "صكًا على بياض".
وأثناء تصاعد التوتر في مجلس النواب وانشغال الديمقراطيين بمشروع مكارثي، أطلق النائب الديمقراطي جمال بومان جرس الإنذار من الحرائق في مبنى يضم مكاتب تابعة للكونغرس قبل ساعة من تصويت السبت.
وفي حين أصر المتحدث باسم بومان على أن الأمر كان مجرد حادث، إلا أنّ الجمهوريين اتهموه بالسعي إلى تأخير التصويت.
