رفض كبار منتجي الأسلحة في الولايات المتحدة الأميركية، تحمل جزء من مسؤولية أعمال العنف المسلحة في البلاد، رافضين الاتهامات بأنهم حفزوا مبيعات البنادق الهجومية عبر إعلانات "خطيرة".
ففي جلسة استماع "متوترة" في الكونغرس الأميركي، أمس الأربعاء، أكدّت كارولين مالوني التي تترأس لجنة الرقابة في المجلس أن البنادق شبه الآلية من طراز "ايه آر-15" هي "أسلحة فتاكة جدًا مصممة لقتل جنود للعدو في ساحة المعركة".
وأضافت النائبة الديمقراطية أن صناعة الأسلحة الفتاكة "أغرقت أحياءنا ومدارسنا وحتى كنائسنا ومعابدنا" بعمليات القتل، في وقت "اغتنى هذا القطاع وزادت مبيعاته عبر أساليب تسويقية تكتيكية خطيرة تستهدف "شعور الشباب بعدم الأمان".
في هذا الإطار، كشف تقرير نشرته اللجنة أن البائعين اعتمدوا على الإرث العسكري لهذه الأسلحة لجذب المشترين الذين يجدون صعوبة في إثبات "الرجولة"، في مقاربة وصفت أنها أشبه بمعايير اليمين المتطرف الأبيض.
أكثر من مليار دولار أرباح شركات الأسلحة
وبفضل حملاتهم هذه، حققت أكبر خمس شركات مصنعة أرباحًا تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات من بيع البنادق الهجومية، مع تسارع ملحوظ في السنوات الأخيرة.
فعلى سبيل المثال، ربحت "روغر" المصنعة الرئيسية لبنادق "ايه آر-15" أكثر من 100 مليون دولار من خلال بيع هذا النوع من البنادق في 2021، أي ضعف ما حققته عام 2020. أما "دانيال ديفينس" فقد ارتفعت أرباحها ثلاثة أضعاف بين 2019 و2021، حسب التقرير.
في المقابل، دان مسؤولو الشركتين الذين أدلوا بشهاداتهم خلال اتصال بالفيديو أمام أعضاء اللجنة، إراقة الدماء التي تجري بأسلحتهم لكنهم رفضوا بشدة الاعتراف بأي مسؤولية.
فقد صرح مارتي دانيال الرئيس التنفيذي لشركة "دانيال ديفينس" التي استخدم بندقيتها مطلق النار الذي قتل 21 شخصًا في مدرسة بتكساس في مايو/ أيار الفائت: "يجب ألا يكون رد بلدنا مرتبطًا بنوع الأسلحة، بل بالأشخاص الذين قد يرتكبون هذه المذابح".
وأضاف: "إنني منزعج بشدة من هذا العمل الفظيع الذي ارتكبه شخص شرير". "أخشى أن يكون الغرض من هذه اللجنة هو إلقاء اللوم على أكثر من 24 مليون بندقية رياضية متداولة بالفعل.. ولم تستخدم سوى في 4% فقط من جرائم القتل بالأسلحة النارية في 2019".
وقال دانيال كلمته هذه بينما كان والدا فتاة قُتلت في إطلاق النار بتكساس، يستمعان إليه بصمت داخل مبنى الكابيتول.
من جهته، كرر كريستوفر كيلوي رئيس "روغر" أكبر مجموعة مصنعة للبنادق الهجومية في الولايات المتحدة أن "هذه أشياء جامدة"، مشيرًا إلى ألفي وظيفة "مدفوعة الأجر" أنشأتها شركته.
الجمهوريون: شركات الأسلحة ليست مسؤولة عن العنف
تزامنًا، دعم الجمهوريون في اللجنة الصناعيين، متذرعين بالتعديل الثاني للدستور الذي يضمن الحق في حمل السلاح، بينما تأتي الجلسة في وقت يأمل مجلس النواب تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية هذا الصيف.
وقال جيمس كومر إن "منتجي الأسلحة ليسوا مسؤولين عن جرائم عنيفة". وأضاف: "سنواصل حماية حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون المتعلق بحمل الأسلحة بما في فيها بنادق إيه آر-15".
ونظرًا للأجواء في جلسة أمس، لا يبدو أن مسار القانون سالك إلا في حال حدوث مفاجأة كبيرة، فلاعتماده من قبل مجلس الشيوخ يتطلب أن يلقى دعم عشرة جمهوريين.
جدل حيازة الأسلحة في أميركا
وعاد الجدل حول حيازة السلاح في أميركا بقوة، بعد وقوع مجزرتين في مايو/ أيار أسفرتا عن مقتل 10 متسوقين في متجر في شمال ولاية نيويورك، و21 شخصًا معظمهم من الأطفال بمدرسة في تكساس.
وبعد جريمة القتل في مدرسة تكساس، جدد الرئيس الديمقراطي جو بايدن دعواته إلى حظر البنادق الهجومية أو رفع السن القانونية لشرائها إلى 21 سنة.
يذكر أنه عام 1994، أصدر الكونغرس قانونًا يحظر البنادق الهجومية وبعض مخازن الرصاص عالية السعة لمدة عشر سنوات، لكن صلاحيته انتهت في 2004 لترتفع المبيعات بوتيرة متزايدة منذ ذلك الحين.
أما في الشارع، فتنظم الجمعيات الحقوقية باستمرار مسيرات احتجاجية بالعاصمة واشنطن وعدة مدن أخرى لمطالبة أعضاء الكونغرس بإصدار تشريع يهدف للحد من العنف المسلح وتشديد القيود على سوق السلاح داخل البلاد.
