أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية في الأردن الأربعاء حصول الحركة الإسلامية المعارضة على 31 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب الـ138، وهي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من 3 عقود، في انتخابات خيمت عليها الحرب في غزة.
وبحسب النتائج التي صدرت حتى الآن، حصل حزب جبهة العمل الإسلامي، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، على 17 مقعدًا على مستوى القوائم الحزبية و14 مقعدًا على مستوى القوائم المحلية، كمستقلين.
وتوزعت المقاعد الأخرى، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب مساء الأربعاء، بين ممثلي العشائر الأردنية الكبرى وأحزاب يسارية وأحزاب موالية للحكومة ونواب سابقين وعسكريين سابقين وأحزاب وسطية.
حزب جبهة العمل الإسلامي
وكان عدد مقاعد حزب جبهة العمل الإسلامي 10 في البرلمان المنتهية ولايته والمؤلف من 130 مقعدًا. وحصد الحزب 16 مقعدًا في انتخابات 2016. وكانت الحركة الإسلامية ممثلة بحزب الإخوان المسلمين آنذاك، حقّقت أفضل نتائجها في العام 1989 بحصولها على 22 مقعدًا من أصل 80 كان عدد مقاعد البرلمان آنذاك.
وبذلك، تأتي جبهة العمل الإسلامي في طليعة الأحزاب التي دخلت البرلمان، لكنها لا تتمتع بالأغلبية فيه، حسب وكالة فرانس برس.
وتعكس هذه النتائج المزاج الشعبي الحالي في الأردن الذي يتحدرّ حوالي نصف سكانه من أصول فلسطينية، إذ قاد الإسلاميون على مدى الأشهر الماضية احتجاجات واسعة في البلاد دعمًا للفلسطينيين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال أمين عام جبهة العمل الإسلامي وائل السقا لوكالة فرانس برس: "نحن سعداء بهذه النتائج، وبهذه الثقة التي منحنا إياها الشعب الأردني، هذه الانتخابات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح في تطوير منظومة الحياة السياسة".
وأضاف: "غزة وفلسطين والقدس كلها جزء من بوصلة الأردن الرسمي والشعبي وسنعمل على حشد الجهود الشعبية والرسمية لنكون عونًا لهم ومساعدًا لهم في أخذ حقوقهم والدفاع عنهم"، واعدًا بـ"أن نمدّهم بالمساعدة المادية والعينية وأن نكون رئة لهم في مسار التحرير ونيلهم حقّهم في دولة حرة".
"نتائج غير مستغربة"
ويعتبر مراقبون أن هذه النتائج غير مستغربة بالنظر إلى الخبرة السياسية والتنظيمية التي يتمتع بها الحزب مقارنة بغيره من الأحزاب، وبالنظر إلى مواقف التيار، مما يحدث داخل الأردن ومحيطه في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
وفي حديث للتلفزيون العربي، قال حسين الخزاعي الباحث في الشأن الاجتماعي: "هذا الحزب قديم في الأردن عمره 76 سنة له 48 فرع منتشرين في الأردن، الحزب طرح برنامج يهم كل مواطن أردني تحدث فيه عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وله تواجد بين الشباب".
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن تصدر التيار الإسلامي نتائج الانتخابات النيابية يعكس المزاج الحقيقي للشارع الأردني، إذ صوت نحو ثلث الناخبين لصالحه، وهذا الدعم الشعبي الواضح له يبعث برسائل ودلالات للداخل والخارج، ويفرض على الدولة الأردنية تحديات وربما يمنحها فرصًا، على المستويين الداخلي والخارجي.
من جهته، يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بدر الماضي: "يجب أن يتحدث عن أثر التقدم الكبير للتيار الإسلامي على سياسات وخيارات الأردن الداخلية والخارجية. سواء ما يتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية داخليًا، أو خارجيًا فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية والحرب على غزة".
الانتخابات البرلمانية في الأردن
وأمس الثلاثاء، أغلقت مراكز الاقتراع في الأردن، بعد انتخابات برلمانية بلغت نسبة الاقتراع فيها 32%، وجرت وسط غضب شعبي بسبب الحرب في قطاع غزة ووضع اقتصادي صعب يثقل كاهل السكان.
وأدلى 1,6 مليون مقترع فقط بأصواتهم من أصل أكثر من 5,1 ملايين ناخب مسجل يحقّ لهم التصويت، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، في نسبة تقارب تلك التي سجّلت في آخر انتخابات في العام 2020، وسط وباء كوفيد.
وجرت الانتخابات على أساس قانون جديد تمّ إقراره في يناير/ كانون الثاني 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدًا ومقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعدًا، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عامًا.
ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير لدى الأردنيين في بلد يتحدّر نحو نصف عدد سكانه من أصول فلسطينية، وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الثاني عشر.
وتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبًا يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة. ومن الأحزاب المشاركة أيضًا، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد.
وبين المرشحين ممثلون للعشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.
وركّز أغلب المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21% خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وأثّرت حرب غزة على قطاع السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد، والذي تشكّل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.
ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضًا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوًا يعينهم الملك.
ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.
وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك الحكومات ويحقّ له حلّ البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
