طالب زعيم حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، اليوم السبت، فرنسا بالاعتذار لكل الشعب الجزائري على جرائمها وتعويضهم، بدلًا من خططها في الاعتذار للحركيين فقط، في ظل تدهور العلاقات بين باريس والجزائر على خلفية مواقف للأولى رأت الأخيرة أنها تسيء إليها.
وقال رئيس الحركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري خلال تجمع للحملة الدعائية للانتخابات المحلية: "نحن أبناء الاستقلال لن ننسى التاريخ وسننقله للأجيال وسنحدث عن جرائم فرنسا".
وأضاف: "عندما أساء (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للتاريخ الجزائري أراد خدمة اليمين المتطرف في فرنسا، لكن ستنقلب عليهم الدائرة وستفشل كل مخططاتهم".
وطعن ماكرون في تصريح سابق بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830– 1962)، حيث تساءل: "هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".
والشهر الماضي، اتهم ماكرون السلطات الجزائرية بأنها "تكن ضغينة" لفرنسا.
اعتذار فرنسا لـ"لحركيين"
ووفق مقري، فإن فرنسا "احتقرت الحركي بعد الاستقلال وجعلتهم في الدرجة الثانية واعتقلتهم في المحتشدات، واليوم تريد الاعتذار لهم".
والحركيون هم جزائريون خانوا ثورة التحرير وقاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، وهاجروا إلى فرنسا بعد الاستقلال إلا أن باريس عاملتهم كمنبوذين.
وشرعت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، الخميس الماضي، في مناقشة مشروع قانون "اعتذار وتعويض" الحركيين الجزائريين.
وشدد زعيم حركة "مجتمع السلم" الجزائرية على أن فرنسا "يجب أن تعتذر لكل الجزائريين على جرائمها وتعوضهم وسنلاحقها حتى يتحقق ذلك".
تجريم الاستعمار
ورأى مقري أن الحركة "قامت بواجبها لإصدار قانون تجريم الاستعمار عبر نوابها في البرلمان، وأشركت جميع الكتل البرلمانية الأخرى".
وختم بالقول: "المسؤولية ملقاة على المسؤولين وعلى البرلمان لتمريره، فمواجهة الكيد الفرنسي المستمر لا يكون بالتصريحات فقط، بل يكون بتجريم الاستعمار وبتعميم اللغة العربية في كل الإدارات وعلى ألسنة المسؤولين".
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أودع نواب جزائريون لدى رئاسة البرلمان، مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلادهم، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس.
