طردت إيران دبلوماسيَين ألمانيَين معتمدَين في طهران، ردًا على إجراء مماثل في حق دبلوماسيَين إيرانيَين قررت برلين طردهما في 22 فبراير/ شباط الماضي، بعد صدور حكم الإعدام على المعارض الإيراني - الألماني جمشد شارمهد.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الألمانية الخطوة الإيرانية بأنها "تعسّفية وغير مبرّرة".
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن طهران "طردت دبلوماسيَين ألمانيَين لاعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما إثر تدخلات غير مسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية" الإيرانية.
وأعلنت برلين، في 22 فبراير، طرد دبلوماسيَين إيرانيَين بعد الحكم على شارمهد (67 عامًا) بالإعدام، واصفة الحكم بأنه "غير مقبول بتاتًا".
"طالبتهما بمغادرة البلاد على الفور".. #ألمانيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين #إيران pic.twitter.com/973xrpwWFd
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 22, 2023
وفي فبراير 2022، مثُل شارمهد أمام محكمة بطهران حيث اتُّهم بالمشاركة في اعتداء على مسجد في شيراز في جنوب إيران، أسفر عن سقوط 14 قتيلًا في أبريل/ نيسان 2008.
كما وجّه له القضاء الإيراني تهمتي إقامة علاقات "مع ضباط في مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" و"محاولة الاتصال بعملاء من الموساد الإسرائيلي".
ودحض داعمو شارمهد في ألمانيا هذه الاتهامات، ودعوا برلين إلى "التحرك فورًا لإنقاذ حياته".
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال، في بيان الأربعاء، إن "إيران ستتحرك بحزم ضد أي طلب مبالغ به" بشأن هذا الحكم.
ويأتي حكم الإعدام على شارمهد غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، استهدفت وزيرين إيرانيين و30 كيانًا ومسؤولًا آخرين في الشهر الماضي، على خلفية قمع الاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إيران تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، وهو إيراني بريطاني أدين بتهمة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وتحتجز إيران 17 شخصًا من حاملي جوازات السفر الأجنبية، معظمهم مزدوجو الجنسية، وبينهم اثنان من الإيرانيين النمساويين، فيما لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.
وبينما تؤكد طهران أن الجميع خضعوا لإجراءات قضائية مناسبة، تشدّد منظمات حقوقية على أنهم أبرياء ومحتجزون في إطار سياسة "احتجاز رهائن" لانتزاع تنازلات من الحكومات الأجنبية.
