أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه مجبر على اقتطاع حصص المساعدات الغذائية عن ملايين في اليمن الذي تمزقه الحرب، من أجل إطعام المعرضين لخطر الانزلاق الى ظروف شبيهة بالمجاعة.
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فلايشر في مقابلة مع وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، إن أموال المانحين آخذة في النضوب رغم أن اليمن يمر بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
أزمة تمويل
وأكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجود "أزمة تمويل كبيرة" في المنظمة.
وأوضحت فلايشر أن التمويلات التي قدمها المانحون حتى الآن، لا تغطي سوى 18% من نحو ملياري دولار يحتاج إليها البرنامج لأنشطته في اليمن.
وتابعت المسؤولة: "نحتاج إلى 806 ملايين دولار أخرى في الأشهر الستة المقبلة لإطعام 13 مليون شخص".
وهذا النقص لا يمنح المنظمة الأممية، أي خيار سوى تخصيص الأموال لخمسة ملايين شخص في اليمن "على شفير المجاعة"، ما يعني أن الملايين الثمانية الآخرين الذين يعانون نقص الإمدادات الغذائية سيحصلون على نصف حصص برنامج الأغذية العالمي.
جمع أوراق الشجر
وتابعت فلايشر: "أخبرنا زوجان أنهما لم يأكلا منذ يومين لإعطاء الطعام لأطفالهما. يقول كثيرون الآن إنه سيتعين عليهم العودة لتناول الخبز فقط وشرب الشاي. من الواضح أن هذا لا يكفي لنظام غذائي صحي".
وأضافت المسؤولة في البرنامج أن "أكثر ما سمعناه مفجعًا هو أن الناس بدؤوا جمع أوراق الأشجار" لتناولها.
وشدّدت على أن الوكالة نجحت في تجنب المجاعة العام الماضي، بسبب سخاء المانحين بتقديمهم 1,4 مليار دولار.
لكن الأموال الممنوحة تراجعت بشكل حاد هذا العام، الأمر الذي عزته فلايشر إلى ارتفاع الحاجات العالمية "بشكل كبير" بتأثير من النزاعات وتغير المناخ وكوفيد.
ومضت تقول: "عدد من يحتاجون بشدة إلى مساعدات غذائية ارتفع من 115 مليونًا إلى 280 مليونًا. وبالطبع، فإن الاحتياجات آخذة في الازدياد".
ولفتت المسؤولة إلى أن "المانحين... كانوا كرماء، لكن عليهم أيضًا التعامل مع مشاكلهم الخاصة المرتبطة بكوفيد واقتصاداتهم. وبالتالي، ببساطة ليس هناك كثير من الأموال المتاحة".
النزاع العسكري سبب انعدام الأمن الغذائي
وشدّدت كورين فلايشر على أن "النزاع هو السبب الرئيس لانعدام الأمن الغذائي والعامل الرئيس للجوع... علينا أن نوقف النزاعات في أنحاء العالم حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم ليعيشوا حياة طبيعية".
وأكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن هي الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد وكندا وسويسرا.
ومنذ أسبوع حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن ارتفاع الأسعار في اليمن يدفع مواطنيه إلى الفقر المدقع.
وتراجعت العملة اليمنية (الريال) من 215 ريالًا للدولار مطلع عام 2015 إلى نحو 1200 ريال للدولار عام 2022. وعام 2021 وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 100%، ما أدى إلى زيادة الجوع، وفق برنامج الأغذية العالمي.
يذكر أن البرنامج الأممي نفسه، كان قد أعلن خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنّه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة لثمانية ملايين شخص في اليمن ابتداء من عام 2022 بسبب نقص التمويل.
ويشهد اليمن نزاعًا منذ سبع سنوات بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
ويشنّ تحالف تقوده السعودية حربًا ضد الحوثيين منذ 2015 بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليًا إلى صنعاء التي يسيطر عيها الحوثيون منذ 2014.
ورد الحوثيون على الصواريخ والغارات الجوية بهجمات بطائرات مسيّرة على السعودية والإمارات المشاركة في التحالف.
وأودى النزاع بمئات الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر، بينما نزح الملايين.
