بريطانيا.. انتقادات واسعة لرفع التكاليف الصحية على العمال الأجانب

تلقت أقدم نقابة في قطاع الصحة في بريطانيا اليوم السبت انتقادات بسبب الزيادة المرتقبة لرسوم استفادة العمّال الأجانب من خدمات الصحة العامة، وذلك من أجل زيادة رواتب موظفي المؤسسات العامة.

ومن أجل تمويل هذه الزيادات المرتقب وصولها إلى 5% و7%، من دون الاقتراض أو رفع الضرائب، أعلن رئيس الحكومة ريشي سوناك زيادة الرسوم التي يدفعها المهاجرون للوصول إلى نظام الصحة العامة، ورسوم التأشيرات، الأمر الذي سيسمح بجني مليار جنيه إسترليني (1,17 مليار يورو).

وقال سوناك: "لن يكون هناك مزيد من النقاشات حول الأجور. ولن نتفاوض مرة أخرى.. لن يُغيّر أي إضراب قرارنا".

وقال الفرع الطبي في اتحاد "يونايت": إنّ هذا الإجراء "صادم". كما أشار الاتحاد إلى أنّ "المهاجرين مثل غيرهم من العمّال يساهمون في تمويل نظام الصحة العامة من خلال الضرائب".

"دفع الضرائب مرتين لخدمة واحدة"

وتبلغ مضاعفة المبلغ السنوي الذي سيتم فرضه، أكثر من 1200 جنيه إسترليني، ما يعني "فرض ضرائب عليهم مرتين" للحصول على الخدمة نفسها، وفقًا للنقابة التي ندّدت بإجراء "غير أخلاقي يثير الانقسام".

وتم إدخال الرسوم الإضافية في الأصل لتجنب "السياحة الطبية"، ويتم دفع الرسوم الإضافية من قبل معظم المهاجرين بموجب القواعد الأكثر صرامة التي وُضعت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واتهمت منظمة "براكسيس" Praxis التي تُعنى بمساعدة المهاجرين الخميس الحكومة بمعاملة أولئك الذين لم يولدوا في المملكة المتحدة على أنّهم "بقرات حلوب".

وندد معهد "ويلكوم سانجر" Wellcome Sanger Institute، من جهته وعلى لسان أحد المسؤولين فيه ساريون باورز، بإجراء "يخلق حواجز إضافية أمام المواهب في جميع أنحاء العالم وسيكون له آثار ضارة على العلوم في المملكة المتحدة وحول العالم".

وكان هذا المركز الذي يُعنى بالأبحاث في علوم الجينوم قد أنفق في العام 2022 أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني على رسوم التأشيرات.

وشهدت المملكة المتحدة إضرابات متزايدة في القطاعين الخاص والعام في الأشهر الأخيرة بسبب مطالب رفع الأجور في مواجهة التضخم الذي سبب أزمة حادة في مجال تكلفة المعيشة. وعلى الرغم من التباطؤ بلغ التضخم 8,7% في مايو/ أيار على أساس سنوي في البلاد، وهو أعلى رقم بين دول مجموعة السبع.