دعت لجنة برلمانية بريطانية، اليوم الخميس، حكومة بوريس جونسون إلى "تعزيز الضغط" على الصين من خلال مقاطعة أولمبياد بكين عام 2022؛ وهو نفس ما طالبت به الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي في مايو/ أيار الماضي، إضافة إلى الاعتراف بالقيام بـ "إبادة جماعية" ضد أقلية الإيغور.
وسبق أن طالبت الحكومة البريطانية الصين مرارًا، إلى احترام حقوق الإنسان والسماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيق كامل في حملة القمع ضد مسلمي الإيغور في إقليم شينغيانغ.
ودعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم الحكومة البريطانية، إلى "قبول وجهة نظر البرلمان بأن الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينغيانغ يعانون من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الجرائم".
وحتى الآن، لم تستخدم الحكومة مصطلح "الإبادة الجماعية"، معتبرة أن القضاء وحده مخول بذلك.
كما رأت اللجنة، في موقف ينسجم مع وجهة نظر حزب العمال المعارض، أنه على الحكومة عدم حضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية، النائب المحافظ توم توغندهات، إنه "لا يملك أي بلد السلطة الكافية لارتكاب فظائع مع الإفلات من العقاب"، مضيفًا أنه "يمكن لبريطانيا أن تختار التحرك لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني".
توصيات البرلمان
وردًا على سؤال في جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم، أمس الأربعاء، لفت رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه سيفكر في خطوة "المقاطعة"، لكنه "يعارض بشكل تلقائي مقاطعة النشاطات الرياضية".
وفي السياق نفسه، أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم من تواجد المنتجات الناجمة عن العمل القسري في السوق البريطانية، حيث اقترحوا "حظرًا على استيراد جميع منتجات القطن المصنوعة كليًا أو جزئيًا في شينغيانغ".
ودعوا أيضًا إلى "تنفيذ إجراءات لجوء عاجلة للإيغور".
ومطلع يونيو/ حزيران الفائت، بدأت محكمة شعبية بريطانية التحقيق في اتهامات ضد الصين، بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الإيغور، وقد أدلى أكثر من 36 شاهدًا إيغوريًا بشهاداتهم ضد الحكومة الصينية.
وكانت العديد من منظمات حقوق الإنسان، قد اتهمت السلطات الصينية باحتجاز مليون مسلم على الأقل في "معسكرات إعادة تثقيف" في شينغيانغ بشمال غرب الصين.
ونفت الصين هذه الاتهامات وهذا العدد، وقالت إنها أنشأت "مراكز للتدريب المهني" من أجل دعم التوظيف ومحاربة التطرف الديني.
