قضت محكمة باكستانية السبت بعدم شرعية الزواج الثالث لرئيس الوزراء السابق عمران خان بموجب الشريعة الإسلامية، وحكمت على الزوجين بالحبس سبع سنوات، وفق حزبه.
وأعلن القاضي قدرة الله حكمًا بالسجن 7 سنوات لكل من عمران خان وعقيلته بتهمة "الزواج غير القانوني"، كما فرض عليهما غرامة قدرها مليون روبية باكستانية (3575 دولارًا).
والقرار القضائي الصادر السبت هو الثالث خلال أسبوع ضد نجم الكريكت السابق، بعدما حكم عليه بالحبس عشر سنوات لإدانته بتسريب وثائق سرية وأيضًا بالحبس 14 سنة لإدانته وزوجته بشرى بيبي بالفساد.
وكان خان قد أطيح من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل/ نيسان 2022، وهو يشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها المئتين لمنعه من خوض الانتخابات المقرّرة في 8 فبراير/ شباط.
محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 7 سنوات
ويتمحور الحكم الأخير حول الشريعة الإسلامية وتحديدًا مخالفة "العِدة". وجاء في بيان أصدره حزب خان "حركة الإنصاف" أن "محكمة قضت بأن زواج رئيس الوزراء السابق وبشرى بيبي غير شرعي وقضت على كل منهما بالحبس سبع سنوات".
وقال وكيل الدفاع عن خان جوهر علي خان: إن "هذه القضية المخزية غير منطقية. كل ما يجري هو لأهداف سياسية"، مشيرًا إلى توجّه للطعن قضائيًا في الحكم.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" السبت، قالت المحامية صباحة رضوي غير الموكلة في القضية إن "تهم الفساد والتهم الراهنة هي محاولة لإثارة تساؤلات حول أخلاقيات" خان. وأضافت: "إنهم يستهدفونه لأنهم لم يتمكنوا من إضعاف هالته".
وتم توجيه الاتهام إلى خان وبيبي في 16 يناير/ كانون الثاني المنصرم، وانتهت المحاكمة خلال 16 يومًا.
وقد رفع زوج بيبي السابق، خوار فريد مانيكا، مؤخرًا قضية ضد الاثنين بعد نحو 6 سنوات، واتهمهما بالزواج دون إكمال العدة، وهي فترة انتظار إلزامية بعد الطلاق، و"ارتكاب الزنا"، وهو أمر محظور في باكستان.
ويقبع خان حاليًا في سجن بمدينة روالبندي، بينما ستقضي زوجته فترة عقوبتها في قصرهما الواقع على قمة تل في إسلام أباد.
