قضت محكمة في باكستان اليوم الثلاثاء بالسجن عشر سنوات لكل من رئيس الوزراء السابق عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي في قضية "البرقية المسربة".
وأُدين خان بتسريب أسرار الدولة في ما يتعلق بوثيقة دبلوماسية تزعم لائحة الاتهام الصادرة عن وكالة التحقيقات الفدرالية أن عمران لم يرجعها إلى أرشيف الخارجية.
ولطالما كرّرت حركة الإنصاف أن الوثيقة تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة بإطاحة عمران من رئاسة الحكومة.
عمران خان يغيب عن الانتخابات
ويأتي الحكم قبل أسبوع من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 8 فبراير/ شباط المقبل ويخوضها حزب الإنصاف من دون رمز انتخابي.
ويشرح مراسل "العربي" في إسلام أباد براء هلال، أن عمران خان مسجون ومُنع من المشاركة في الانتخابات بسب إدانته بقضية أخرى. فسبق أن حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد، وبقضايا تتعلق ببيعه الهدايا الحكومية.
ولفت مراسلنا إلى أن البرقية التي يجري الحديث عنها هي تلك التي رفعها خان في تجمع انتخابي، وقال حينها إنها أُرسلت من قبل السفير الباكستاني في الولايات المتحدة وتتحدث عن مؤامرة.
لكن تلك البرقية كانت تحتوي على أكواد دبلوماسية ولا يمكن لعمران خان أن ينشرها. كما أنها اختفت من سجلات الخارجية.
ويُحاكم في باكستان كل من يفشي أسرار الدولة بالسجن لأكثر من خمس سنوات، لذلك تمت إدانة رئيس الوزراء السابق ووزير خارجيته بالسجن عشر سنوات.
ويوضح مراسل "العربي" أن هذه القضية تقضي على مستقبل عمران خان للدورة الانتخابية بعد المقبلة، حيث أن الدورة الانتخابية تمتد لخمس سنوات.
طعن لن يجدِ
ومن جهته، أشار حزب خان، حركة الإنصاف، إلى أن محكمة خاصة حكمت على خان وقرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما. وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار. وكتب محامي خان، نعيم بانجوتا، على منصة إكس: "نحن لا نقبل بهذا القرار غير القانوني".
وبينما تم تعليق الحكم بسجنه بسبب طعنه في إدانته بالفساد، فقد أدى الحكم إلى استبعاده بالفعل من الانتخابات العامة التي تجريها البلاد الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من استبعاده من الانتخابات، كان فريق خان القانوني يأمل في إطلاق سراحه من السجن. وتعني أحدث إدانة أن إطلاق سراحه أمر غير مرجح حتى مع الطعن في التهم أمام محكمة أعلى درجة.
ومنذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة في عام 2022، يواجه خان عشرات القضايا.
ويقول خان إن البرقية كانت دليلًا على مؤامرة حاكها الجيش الباكستاني والحكومة الأميركية للإطاحة بحكومته في عام 2022، بعد أن زار موسكو قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا. لكن واشنطن والجيش الباكستاني ينفيان هذه الاتهامات.
