أمر البنك المركزي الروسي المصارف بالتوقف عن نشر أرقام أدائها المالي بسبب العقوبات الغربية التي فُرضت بعد الاجتياح العسكري لأوكرانيا وتهدد بتدمير القطاع المصرفي ومدخرات الناس.
وتم استبعاد بعض أكبر المصارف في روسيا من نظام "سويفت" المالي العالمي، مما حد من قدرتها على التعامل مع الخارج. وإثر ذلك انهارت العملة الروسية وفُرضت قيود على شراء العملات لدعم الروبل.
وقال المصرف المركزي: "اتخذ بنك روسيا قرارًا بالحد مؤقتًا من حجم نشر مؤسسات الائتمان للميزانيات على مواقعها وموقع مصرف روسيا".
وأضاف أن "الأمر يتعلق بالحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان بسبب عقوبات من الدول الغربية". وستواصل هذه المؤسسات تقديم ميزانياتها العمومية إلى البنك المركزي، لكنها لن تُعلَن بعد الآن.
نفاد السيولة لدى البنوك
وتُكثف السلطات الروسية الإجراءات للحد من هروب رؤوس الأموال، ومنع تصرّف السكان تحت تأثير الذعر، إذا نفدت السيولة لدى البنوك.
وسحب عدد كبير من الروس مدخراتهم من حساباتهم المصرفية، كما ظهرت طوابير أمام البنوك والصرافات الآلية مطلع الأسبوع، في هذا البلد الذي اعتاد على الأزمات الاقتصادية والمالية.
وفي غضون ذلك، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا الائتماني إلى Ca اليوم الأحد وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استنادًا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.
وقالت الوكالة إن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو "مخاوف شديدة في ما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون".
ورأت أن مخاطر حدوث تعثر، قد زادت بشكل كبير، وأن التعافي المحتمل للمستثمرين سيكون متماشيًا مع المتوسط التاريخي، بما يتناسب مع تصنيف Ca.
خفض سقف العملات المحلية والأجنبية
وتعكس التوقعات السلبية المخاطر الكبيرة على استقرار الاقتصاد الكلي، التي يشكلها فرض عقوبات صارمة ومنسقة في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، والتداعيات المالية للتأخير في سداد الديون السيادية، وإجهاد قطاع البنوك والشركات.
في الوقت نفسه، خفضت موديز سقوف العملات المحلية والأجنبية في روسيا إلى Caa2 من B2 وB3 على التوالي.
ويعكس ذلك، عدم القدرة على التنبؤ بإجراءات الحكومة والمخاطر السياسية العالية.
وأدت الدرجة العالية من التنسيق بين الدول الغربية، لفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا، وهذا دفع إلى إضعاف قدرة روسيا على ضمان سداد التزامات ديونها السيادية في الوقت المناسب، بحسب الوكالة.
