استغاثت شابة عراقية بالسلطات مؤخرًا عبر فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطف والدتها من قبل أهلها بسبب خلاف على الميراث أثناء سفرها إلى بغداد من إقليم كردستان، لاستلام إرثها من زوجها الذي قضى في معارك ضد تنظيم "الدولة".
ويبدو أن كل الطرق أُغلقت أمام الفتاة التي تعيش مع شقيقتها في أربيل دون معيل، ولم يبق أمامها سوى منصات التواصل لتناشد الحكومة لإرجاع والدتها وتقديم الجناة إلى القضاء، مشيرة إلى أن الخاطفين يطالبون الأم بالتنازل عن حقها وإرثها.
ولاقت قصة الشابة العراقية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث طالب بعض الرواد بإنصاف العراقيات ممن وصفوه بـ"ظلم القوانين وإجحافها تجاه النساء"، وناشد البعض الآخر السلطات لإنقاذ المرأة من قبضة الخاطفين.
#عراقية تنهار من البكاء بعد خطف والدتها بسبب #الميراث pic.twitter.com/6jQgZYzorV
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) May 19, 2023
أحكام مخففة
وعلى الرغم من إطلاق الحكومة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة عام 2018 إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف وحماية الناجيات من العنف، فإن القوانين العراقية ما زالت تمنح مرتكبي بعض الجرائم التي تستهدف أفراد الأسرة الواحدة في بعض القضايا، أحكامًا مخففة.
فالمادة 409 من قانون العقوبات العراقي، يحكم على الزوجة الذي يقتل زوجته أو أحد محارمه بمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات، إذا كان السبب ما يتعلق بقضية زنى.
أما المادة 41 من قانون العقوبات الصادر عام 1960، فتمنح الزوج تأديب الزوجة عرفًا أو قانونًا بحدود ما هو مقرر شرعًا، بحسب القانون.
