كشفت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان أن جميع النساء العاملات في البرلمان عرضة للمس على نحو غير لائق وسماع ألفاظ متحيزة جنسيًا.
وأصبح سلوك أعضاء البرلمان محل تركيز بعدما أعلن حزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع أنه يحقق في مزاعم بأن أحد الأعضاء كان يشاهد أفلامًا إباحية في قاعة النقاشات بمجلس العموم.
وقالت تريفيليان: "أعتقد أن جميع النساء في البرلمان تعرضن لألفاظ غير لائقة وللمسات... هذا أمر غير مقبول في أي مكان ولا في وستمنستر أيضًا".
Standing up for those who wish to stop abusive behaviour (bullying, sexual pressure, date rape) seems to be bringing out views which misunderstand the realities. We have more to do to achieve our ask for respectful and considerate workplace behaviour. #whatwouldyourdaughtersay pic.twitter.com/WVohFumM4a
— Anne-Marie Trevelyan (@annietrev) April 29, 2022
وأضافت: "بشكل أساسي إذا كنت رجلًا احتفظ بيديك في جيوبك وتصرف كما لو كانت ابنتك في الغرفة".
"أمر غير مقبول"
وأمس الخميس قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مشاهدة مواد إباحية غير مقبول في أي مكان للعمل وذلك في رده على سؤال بشأن تحقيق في مزاعم مشاهدة مشرع لمقاطع فاضحة على هاتفه المحمول داخل مجلس العموم.
وأوضح جونسون للصحافيين في إجابته على سؤال عن المزاعم أثناء زيارة في إطار حملة انتخابية: "من الواضح إنه غير مقبول لأي شخص أن يفعل مثل هذا الشيء في مكان العمل. هذا يسري على أي نوع من العمل بطول البلاد وعرضها".
وقال إن القضية المحددة والتي تم الإبلاغ عنها، الأربعاء، والمتعلقة بعضو لم يُكشف عن اسمه من حزب المحافظين المنتمي له جونسون يجب أن تخضع للإجراءات الملائمة. وكان حزب المحافظين قال أمس الأربعاء إنه يتحرى أمر الواقعة.
وذكرت صحيفتان بريطانيتان أن عضوًا ذكرًا من حزب المحافظين شاهده زملاؤه وهو يشاهد مواد إباحية في البرلمان.
ليست الواقعة الأولى
وكان تقرير عام 2018 أُجري بعد سلسلة من الفضائح الجنسية في وستمنستر خلص إلى أن واحدًا تقريبًا من بين كل خمسة أشخاص يعملون في البرلمان تعرض للتحرش الجنسي أو شهد سلوكًا غير لائق في العام السابق.
وليست هذه هي الواقعة الأولى لسوء السلوك في البرلمان البريطاني، ففي عام 2017 عندما بدأت حركة "مي تو" بنساء يروين تجاربهن مع التحرش الجنسي في هوليوود، ظهرت حالات مماثلة أيضًا في برلمان بريطانيا. وحينئذ استقال وزير الدفاع مايكل فالون بعد اعترافه بأن سلوكه كان دون المستوى المطلوب.
وفي العام التالي خلص تقرير إلى أن واحدًا من كل خمسة يعملون في البرلمان كان عرضة لتحرش أو شهد سلوكًا غير ملائم في العام السابق.
وتعهدت سلطات البرلمان بالإصلاح، بخاصة في ما يتعلق بإجراءات الشكاوى
