أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إدانته للطابع "السياسي" للعقوبات التي فرضتها طهران على نواب وصحافيين أوروبيين ردًا على تدابير عقابية فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين ضالعين في حملة قمع التظاهرات في إيران.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نرفض هذه العقوبات لأن دوافعها سياسية".
وأضاف أن "التدابير الأوروبية تقرّرت ردًا على انتهاكات لحقوق الإنسان ودوافعها قضائية". كما شدد على رفض أي "انتقام سياسي" عبر تدابير عقابية.
وتشهد إيران تظاهرات وتحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق" بمزاعم مخالفتها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
عقوبات متبادلة
وفرض الاتحاد الأوروبي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، عقوبات على 11 مسؤولًا إيرانيًا لضلوعهم في حملة قمع التظاهرات. وتحظر العقوبات على هؤلاء دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتمنع على أي شركة أوروبية التعامل معهم.
وردت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، بإدراج ثمانية مؤسسات وكيانات و12 شخصًا من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات "لما قاموا به من إجراءات متعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب والعنف وبثّ الكراهية التي تؤدي الى أعمال الشغب والعنف والممارسات الإرهابية وانتهاك حقوق الانسان ضد الشعب الإيراني".
وشملت قائمة الكيانات مجموعة "أصدقاء إيران الحرة" وأعضاءها في البرلمان الأوروبي، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، إضافة الى الخدمة الفارسية لقناة "دويتشه فيله" الألمانية وإذاعة فرنسا الدولية.
وضمت قائمة الأفراد برلمانيين في أوروبا وفرنسا، واثنين من المسؤولين في صحيفة "بيلد" الألمانية.
وتتضمن العقوبات المفروضة على هؤلاء، حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول، و"تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكانت طهران أدرجت في 19 أكتوبر، كيانات وأفرادًا بريطانيين على قائمتها السوداء ردًا على عقوبات فرضتها لندن على شرطة الأخلاق الإيرانية على خلفية الاحتجاجات.
