أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اليوم الأحد، أن منطقتهم تواجه خطر التفكك وتفاقم انعدام الأمن.
ويأتي ذلك، بعدما كشفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر التي تقودها مجالس عسكرية عن عزمها الانسحاب من التكتل من خلال التوقيع على معاهدة تحالف دول الساحل.
في التفاصيل، فقد كشفت معاهدة تحالف دول الساحل التي تم التوقيع عليها السبت، عزم بوركينا فاسو ومالي والنيجر على الانسحاب من إيكواس المؤلفة من 15 عضوًا بعد أن دعاها التكتل إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وقال عمر توراي رئيس مفوضية "إيكواس" إن حرية الحركة والسوق المشتركة التي تضم 400 مليون نسمة من بين المزايا الرئيسية للتكتل الذي يبلغ عمره 50 عامًا تقريبًا، لكن هذه المزايا معرضة للخطر إذا انسحبت الدول الثلاث.
وأضاف توراي أمام قمة "إيكواس" المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا أن تمويل مشروعات اقتصادية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ربما يتوقف.
وتابع رئيس "إيكواس": "بالنظر إلى تلك المزايا، فمن الواضح أن التفكك لن يعرقل حرية حركة وتجمع السكان فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة".
وأضاف أن انسحاب الدول الثلاث سيشكل ضربة قوية للتعاون الأمني، وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المخابراتية والمشاركة في الحرب على "الإرهاب".
عمل منظمة "إيكواس"
يذكر أن "إيكواس" هي منظمة حكومية تجمع 15 بلدًا من غرب إفريقيا، هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وبدأت فكرة المنظمة بإقامة إطار تعاون اقتصادي بين أعضائها في خمسينيات القرن الماضي، ترجمت لاحقًا إلى اتحاد جمركي.
وعام 1978، وقع أعضاء المجموعة بروتوكول عدم الاعتداء والدفاع المشترك الذي تأسست بموجبه قوة "الإكوموك" التي تحولت عام 2004 إلى قوة ردع أوكلت إليها مهمة التدخل لحفظ الأمن وردع الانقلابات العسكرية.
واليوم، تواجه بعض دول المنظمة اضطرابات سياسية وأمنية وضعفًا في البنى الاقتصادية، إلى جانب تغول النفوذ الأجنبي.