أقالت وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينغر المسؤولة الكبيرة في الوزارة سابين دورينغ، التي بدأت تحقيقًا لقطع الدعم المالي عن الأكاديميين الذين عبّروا عن معارضتهم لإزالة مخيم احتجاجي مؤيد للفلسطينيين في جامعة برلين.
وفي أوائل مايو/ أيار، حاول نحو 150 ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين إقامة خيام في جامعة برلين الحرة احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وردًا على الاحتجاج، استدعت الجامعة الشرطة لإخلاء المكان بسرعة.
وبعد أسبوع من الحادثة، أعرب أكثر من 300 أكاديمي من جامعات برلين في رسالة مفتوحة، عن دعمهم المخيمات الطلابية الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين في حرم جامعة برلين المفتوحة، ودافعوا عن حق الطلاب في التظاهر، متّهمين إدارة الجامعة بتعريض المتظاهرين لـ"عنف الشرطة".
وبعدها بأيام، بدأ مكتب وزيرة التعليم مراجعة قانونية لدراسة إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون الخدمة المدنية والقانون الجنائي ضد هؤلاء الأكاديميين، بما في ذلك خيار إلغاء تمويل دراستهم.
وأكدت شتارك-فاتسينغر حينها، أنّ دورينغ هي التي بدأت التحقيق، مشيرة إلى أنّها فتحت تحقيقًا شاملًا وشفافًا وتوجيه الإدارات المعنية لدراسة العواقب المحتملة بموجب قانون التمويل.
وحول إقالة دورينغ، شدّدت واتسينغر على أنّ فتح تحقيق بقطع الدعم المالي عن الأكاديميين "يتعارض مع مبادئ الحرية الأكاديمية"، معتبرة أنّ "وجود رأي مختلف أمر طبيعي".
وأضافت أنّها تُدافع عن الحرية الأكاديمية في جميع جوانبها، مشيرة أنّ تمويل العلوم "يعتمد على معايير علمية، وليس على أيديولوجية سياسية".
ويوم الجمعة الماضي، طالب نحو 2600 أكاديمي في ألمانيا باستقالة وزيرة التعليم بسبب محاولتها غير القانونية لمعاقبة الأساتذة الذين أيّدوا حقّ الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الاحتجاج.
والسبت، أوقفت الشرطة الألمانية العديد من المتظاهرين المشاركين في تظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة برلين.
وعام 2019، صوّت البرلمان الألماني على قرار يُجرّم مقاطعة إسرائيل، كما تحظر السلطات الألمانية الفعاليات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
