أعلنت أربع منظمات غير حكومية، أمس الإثنين، أنها تقدمت بشكوى جنائية الى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بمن فيهم رئيس النظام بشار الأسد نفسه بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي 2013 و2017.
وتتهم الشكوى المقدمة من منظمات المجتمع المدني "المدافعون عن الحقوق المدنية"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب "السارين" في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013.
شهادات ضحايا وناجين من "المجازر" الكيماوية
وتتضمن الشكوى "شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين، المحظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، في كل من خان شيخون والغوطة"، بالاضافة إلى "مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو".
وقالت المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية" عايدة سماني لوكالة "فرانس برس": "في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية إلى العدالة".
وأضافت: "ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق، وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال".
وأشارت سمّاني إلى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية.
ووفقًا لملخص الشكوى، فقد سمّي أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات، وبينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتم ربط وزير دفاع النظام علي عبد الله أيوب بالهجوم على خان شيخون، وماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بالهجوم على الغوطة.
كما تم إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام وقواته العسكرية، يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات.
تعاون أوروبي لمحاسبة مرتكبي "المجازر" الكيماوية
وتأمل المنظمات، التي قدمت شكويين أخريين مماثلتين في ألمانيا وفرنسا في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس.
ويعتبر مازن درويش، الذي يرأس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، أن الجهد المشترك بين السلطات "سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين".
وأوضحت سماني أنه تم اختيار هذه الدول بسبب عوامل عدة بينها وجود سوريين متضررين على أراضيها، ولأن ولاياتها القضائية تسمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج أراضيها.
وتم تقديم الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
ووفق المنظمات، قامت دول عدة بتقديم مشروع قرار لحرمان النظام السوري من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك ردًا على استخدامه المستمر للأسلحة الكيميائية.
وقال إريك ويت، كبير مسؤولي السياسات في "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح": "إن تمرير القرار من شأنه أن يشير إلى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية له عواقب دبلوماسية".
وبعد هجمات عام 2013 وعد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيميائية.
لكن وفقًا لتقرير صادر عن منظمتي "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن النظام لا يزال يدير برنامجًا "قويًا" للأسلحة الكيميائية.
