أعلن محام فرنسي الخميس أنه وجه رسالة باسم ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصًا "بجرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وجهت مساء الأربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وتم الطلب أيضًا من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس إسحق هرتسوغ.
"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة
وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود لوكالة "فرانس برس": إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن "يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربًا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيًا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".
وأضاف: "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل (...)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".
وفي بيانها شددت المنظمات غير الحكومية على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدًا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدًا".
ونددت أيضًا باستخدام "غازات سامة" وتدمير "الكثير من المنازل" والمباني غير العسكرية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم عن استشهاد 10569 شخصًا بينهم 4324 طفلًا و2823 امرأة بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنًا في قطاع غزة وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
"تكلفة هائلة في الأرواح"
والأربعاء، أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة أن القصف واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ورأى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرًا أن التدمير يأتي "بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية".
وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
واعتبر أن "تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب".
وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال "موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية".
وبحسب راجاغوبال فإن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق "الآمنة" بشكل متكرر، شكل "انتهاكًا قاسيًا وصارخًا للقانون الدولي الإنساني".
وبحسب الخبير فإن القانون الدولي الإنساني قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وبحسب راجاغوبال فإن "الشقق السكنية ليست أهدافًا عسكرية. المستشفيات وسيارات الإسعاف ليست أهدافًا عسكرية. ومخيمات اللاجئين ليست أهدافًا عسكرية".
