ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، والصفحات المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترمب، بدعوات للتحريض على ثورة وأعمال شغب والردود العنيفة، بعد أن أدين هذا الأخير من هيئة محلفين في نيويورك في 34 تهمة جنائية.
وبعد أن أصبح ترمب أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة، رد أنصاره بعشرات المنشورات المحرضة على العنف عبر الإنترنت، وفقًا للتعليقات على ثلاثة مواقع إلكترونية مؤيدة لترمب وهي منصة "تروث سوشال" المملوكة له، و"باتريوتس ون"، و"غيتواي بانديت".
"دعوات لإعدام القاضي"
ودعا بعض المؤيدين إلى استهداف أعضاء هيئة المحلفين، فيما طالب البعض الآخر بإعدام القاضي خوان ميرشان، وذهب آخرون إلى حد الدعوة إلى حرب أهلية، وتمرد مسلح.
وكتب أحد المعلقين على موقع باتريوتس وين: "شخص ما في نيويورك ليس لديه ما يخسره لا بد أن يتولى أمر ميرشان".
وقال المنشور في إشارة إلى المهاجرين غير النظاميين، "آمل أن يستخدم المنجل عندما يلتقي ببعض المهاجرين غير الشرعيين".
وعلى غيتواي بانديت اقترح أحدهم بعد صدور القرار إطلاق النار على الليبراليين. وجاء في المنشور: "حان الوقت للتخلص من بعض اليساريين، لا يمكن حل هذا الأمر عبر التصويت".
وزادت وتيرة التهديد بالعنف بعدما خسر ترمب سباق الرئاسة في 2020 مدعيًا أن الانتخابات جرى تزويرها.
وفي أثناء حملته الانتخابية سعيًا للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، اتهم ترمب دون دليل القضاة والمدعين في محاكماته بأنهم أدوات فاسدة في يد إدارة الرئيس جو بايدن، وأنهم عازمون على تخريب محاولته للفوز بالرئاسة.
ورد الموالون له بحملة من التهديدات والترهيب استهدفت القضاة وموظفي المحاكم.
محاكمة ترمب
وحدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان صباح يوم أمس الخميس الواقع في 11 يوليو/ تموز موعدًا للنطق بالعقوبة بحقّ ترمب، الذي أدين بكلّ التّهم، الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافًا للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية.
ورغم ذلك سيتمكن الملياردير الجمهوري من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض ضد الرئيس الحالي جو بايدن.
ويواجه ترمب نظريًا عقوبة السجن، إذ يُعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية وهو ما ينطبق على المرشح الرئاسي الأميركي، فيمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وأمام المرشح الجمهوري البالغ 77 عامًا مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحُكم، ومن ثم أشهر عدّة للقيام بذلك رسميًا.
