خرجت عصر الخميس تظاهرات في السودان في ذكرى انتفاضتين أسقطتا رئيسين انقلابيين بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى تأجيل جديد لاتفاق يفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة.
وجاءت دعوة التظاهر من تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية بعد التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديمقراطية بعد انقلاب العام 2021.
ونزل عشرات المتظاهرين في مدينة أم درمان إلى الشوارع حاملين الأعلام السودانية وهتفوا: "المدنية خيار شعب" و"العسكر إلى الثكنات".
وفي بورتسودان، على البحر الأحمر على بعد قرابة ألف كيلومتر شرق الخرطوم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق قرابة 300 متظاهر أغلقوا طرقًا بالحجارة.
وانتشرت عشرات المدرعات منذ الصباح في العاصمة السودانية وأغلقت جسورًا تربط بين أحيائها على ضفتي النيل وأحاطت بالقصر الرئاسي الذي تتجه نحوه كل التظاهرات المناهضة للعسكريين منذ قرابة عام ونصف عام.
"الحرية والسلام والعدالة"
وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية كون تاريخ السادس من نيسان/ أبريل له دلالات في تاريخ السودان الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال العام 1956. ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون برئيسين وصلا إلى السلطة بانقلابين.
وفي 2019، عندما أعلن الجيش تحت ضغط الشارع إقالة الرئيس عمر البشير المنبثق من صفوفه، كان المتظاهرون يهتفون مطالبين بـ"الحرية والسلام والعدالة".
وردد المتظاهرون السودانيون اليوم الخميس الشعار نفسه على ما قال تحالف قوى الحرية والتغيير الذي انبثق من الانتفاضة ضد البشير.
وفي عام 2019 وفيما كان السودان يبدأ مسيرة الانتقال الديمقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عامًا، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديموقراطي على نحو مفاجئ.
وقاد البرهان انقلابًا واعتقل معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين. ومنذ ذلك الحين، تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية إذ علق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب.
"مؤسسات مدنية كاملة"
بعد سنة على ذلك، باشر العسكريون والمدنيون مفاوضات جديدة وتعهدوا بتوقيع اتفاق حول العودة إلى تقاسم السلطة في الأول من أبريل/ نيسان الحالي، أرجئ إلى السادس من الشهر نفسه.
غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان ليل الأربعاء إرجاء جديدًا للتوقيع "على الاتفاق السياسي النهائي". وعزت ذلك إلى "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في ما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".
وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان، أنه "بمجرد الوصول إلى اتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكًا أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي (..) وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة".
وفي كلمة إلى الأمة في ذكرى إطاحة جعفر النميري في العام 1985، أكد البرهان أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية"، مشددًا على أن التأجيل تقرر بغرض "وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة".
ولتأكيد إصراره على أهدافه، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية إلى "المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية".
وطالب التحالف الأجهزة الأمنية "بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها"، محذرًا في الوقت نفسه "من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات"، بعدما أدى قمع قوات الأمن للتظاهرات المناهضة للانقلاب إلى مقتل 125 سودانيًا، بحسب نقابة الأطباء الداعمة للديمقراطية.
