بعد إغلاق حقول النفط.. تحذير من أزمة المصرف المركزي على اقتصاد ليبيا

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا في وقت متأخر من أمس الإثنين عبرت فيه عن "عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب".

وتثير النزاعات بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي قلقًا من احتمالات إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد، حسب وكالة "رويترز".

"اجتماع طارئ" بشأن أزمة المصرف المركزي

وقال بيان البعثة الأممية: "تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة".

ودعت البعثة الأمم المتحدة إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية... والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط... ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة... وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".

ويعتمد اقتصاد ليبيا بشدة على إيرادات النفط، وكانت هناك تحركات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، وهو ما يعني قطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.

وكانت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرًا أعلنت الإثنين، أن حقول النفط في شرق ليبيا التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريبًا ستُغلق، وسيوقَفُ الإنتاج والصادرات بعد تفجر خلاف حول قيادة المصرف المركزي.

وعلى الفور، استنكر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، إقفال حقول وموانئ النفط في البلاد، داعيًا لمحاسبة من يقوم بـ"هذه الأفعال المشينة".

إعلان "القوة القاهرة"

وكان حماد قد أعلن الإثنين في بيان مصور، حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط في ليبيا ووقف إنتاج وتصدير الخام؛ احتجاجًا على ما اعتبره "اقتحام" لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس لتمكين إدارة جديدة للمصرف عوضًا عن المحافظ الصديق الكبير.

و"القوة القاهرة" هي إجراء يعفي طرفَي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية، بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر.

ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ العام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة.

ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرًا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك، حسب وكالة فرانس برس.