أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الإثنين، حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير، بسبب خلافات حادة بشأن إدارة البنك المركزي في البلاد.
وجاء القرار ردًا على "اقتحام" لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر البنك المركزي في طرابلس، لتمكين إدارة جديدة للبنك بدلًا عن المحافظ الصديق الكبير.
وقال رئيس الحكومة أسامة حماد: "إن مقر البنك المركزي وموظفيه تعرضوا لاعتداءات متكررة من قبل مجموعة خارجة عن القانون، وبتحريض من المجلس الرئاسي منتحل الصفة، والذي يستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في البلاد".
واعتبر أن "المجلس الرئاسي ضرب بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلسَي النواب والدولة وجميع التشريعات المالية في الدولة، وتجاهل ما صدر عن القضاء من إيقاف لقراراته المعيبة لانعدامها".
إعلان "القوة القاهرة"
وبحسب حماد، فإن "محاولات اقتحام المصرف المركزي بالقوة، نتج عنها إيقاف جميع المعاملات المالية للدولة بالكامل، وأدت إلى الإضرار بالمواطنين وعرّضت الاقتصاد الوطني للانهيار".
و"القوة القاهرة" هي إجراء يعفي طرفَي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية، بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر.
وأكد حماد أن قرار حكومته يأتي "انطلاقًا من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية في حفظ المال العام، والحفاظ على أموال الليبيين واحتياطاتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط".
وتشهد ليبيا منذ أيام توترات على خلفية أزمة إصدار المجلس الرئاسي، قرارًا بعزل محافظ المركزي الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري، وهو إجراء رفضه مجلسا النواب والدولة لصدوره "من جهة غير مختصة".
ارتفاع سعر الدولار
وأشار مراسل التلفزيون العربي في طرابلس إبراهيم العبدلي، إلى أن قرار الحكومة انعكس على السوق الموازية حيث سُجل ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار، وسط ترجيحات بارتفاعه بشكل كبير، بحسب مراقبين.
وأوضح أنه في ليبيا يوجد محافظون للبنك المركزي، حيث لا يزال الصديق الكبير يتحدث عبر صفحة مصرف ليبيا المركزي، لافتًا إلى أن إيقاف الخدمات الإلكترونية هو نتيجة لهذه الظروف الاستثنائية.
في المقابل، استلم بشكل رسمي مصرف ليبيا المركزي مجلس إدارة جديد، وأصدر بيانًا وعد من خلاله بأنه سيعالج "الأزمات الاقتصادية المفتعلة التي تحمّل عبئها المواطن الليبي".
وضع "ضبابي"
ووصف مراسل التلفزيون العربي الوضع في ليبيا بـ"الضبابي" وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت الدول الأخرى ستتعامل مع الإدارة الجديدة للمصرف المركزي أو مع الصديق الكبير.
ولفت المراسل إلى أن شركة "الواحة" أعلنت تخفيضًا تدريجيًا في إنتاج النفط بعيد إعلان "القوة القاهرة" في المنشآت والموانئ النفطية، وهو ما ساهم بارتفاع سعر الدولار في البلاد.
وقد ينذر هذا الواقع بأزمة اقتصادية، حيث قد يؤثر ذلك على صرف المرتبات وعلى إمداد محطات الكهرباء بالنفط.
وحاليًا توجد في ليبيا حكومتان؛ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، تدير كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب قبل ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنًا في الجنوب.
وأسفر هذا الواقع عن أزمة سياسية يأمل الليبيون حلّها عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط جدل بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
