أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية عُزرا زيا، على "أهمية أن يكون المسار في تونس تشاركيًا"، وأن "واشنطن التي رافقتها في انتقالها الديمقراطي تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية"، بحسب بيان صدر الجمعة، عن وزارة الخارجية التّونسية عقب لقاء جمع زيا بالوزير عثمان الجرندي.
وثمنت المسؤولة الأميركية "المكتسبات التي تحققت لتونس وتطلع الولايات المتحدة الأميركية إلى تواصل التعاون بين البلدين".
من جهته، أعلن الوزير الجرندي التزام تونس الثابت بالخيار الديمقراطي بما يحمله من مبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات وتكريس العدل والمساواة بين الجميع.
ورأى أن المنابر الإعلامية مفتوحة للجميع وأن "حرية التعبير مضمونة وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التجمع والعمل الجمعياتي".
وادعى أن ما "يروج" عن رغبة رئيس الجمهورية قيس سعيد في تجميع السلطات، "لا أساس له من الصحة"، وأن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها هو "تصحيح" المسار الديمقراطي.
وتؤدي المسؤولة الأميركية زيارة إلى تونس بدأتها الخميس، التقت خلالها العديد من المسؤولين التونسيين بينهم الجرندي والرئيس قيس سعيد.
Met today with Tunisian Minister of Interior Taoufik Charfeddine to reiterate the importance of protecting human rights, including freedom of expression, for all Tunisians. We also discussed security and counter-terrorism cooperation. pic.twitter.com/Q15xynQaK9
— Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) March 25, 2022
أزمات سياسية واقتصادية
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وأعلن سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وهو ما اعتبره معارضوه انقلابًا على الدستور الذي تم إقراره عام 2014.
وفي فبراير/ شباط الفائت، حلّ سعيد المجلس الأعلى للقضاء بعد اتهامه بالفساد والعمل وفق الولاءات السياسية، وعيّن مجلسًا جديدًا، وهو ما عرّضه لانتقادات شديدة ودفع الآلاف إلى التظاهر، حيث يُتّهم بالهيمنة على القضاء واحتكار السلطات.
ويمنح مرسوم إنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" -الذي يُسمّي الرئيس قسمًا من أعضائه- صلاحية لسعيّد بـ"طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".
