أعلن الرئيس الكيني وليام روتو سحب قانون الموازنة الذي ينص على زيادات ضريبية جديدة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له.
وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانونًا، وبالتالي سيتم سحبه".
وكان 22 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم في كينيا أمس الثلاثاء خلال تظاهرات ضد الحكومة، على ما قالت رئيسة اللجنة الكينية لحقوق الإنسان لوكالة "فرانس برس" الأربعاء.
وقالت روزلين أوديدي: "تابعنا هذه التظاهرات وسجلنا 22 حالة وفاة"، مؤكدة أن منظمتها المستقلّة "فتحت تحقيقًا". وفي حصيلة سابقة قال رئيس الجمعية الطبية الكينية سايمن كيغوندو إن 13 شخصًا قُتلوا في التظاهرات.
قيادة عبر الإنترنت
وتعهد المحتجون في وقت سابق من اليوم الأربعاء بمواصلة مظاهراتهم احتجاجًا على الزيادات الجديدة في الضرائب.
وتفاقمت موجة الغضب عبر الإنترنت بسبب الزيادات الضريبية إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد تدعو إلى إصلاح سياسي في أخطر أزمة خلال حكم الرئيس وليام روتو الذي تولى منصبه قبل عامين.
وركز العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خطاب روتو بعد الاشتباكات أمس، إذ قال إن الهجوم على البرلمان كان من عمل "مجرمين يتظاهرون بأنهم متظاهرون سلميون".
وقال ضابط شرطة يعمل في المشرحة لوكالة "رويترز" إن المشرحة العامة الرئيسية في نيروبي تسلمت جثث ستة أشخاص قُتلوا في احتجاجات أمس الثلاثاء. وقال مسؤولان بقطاع الصحة إن جثتين أخريين و160 مصابًا أُدخلوا إلى مستشفى كينياتا الوطني.
وقال روتو في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن مناقشة الإجراءات الضريبية، التي أقرها المشرعون قبل دقائق من اقتحام البرلمان، "هيمن عليها أشخاص خطرون".
"حالة طوارئ أمنية"
وأمرت الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع "حالة طوارئ أمنية"، مع أنه لم ترد تقارير عن وجود قوات في شوارع نيروبي اليوم الأربعاء.
وكان المتظاهرون قد وزعوا الأسبوع الماضي جدولًا يدعو إلى احتلال البرلمان يوم الثلاثاء واحتلال مقر الرئاسة، حيث مكتب ومقر إقامة الرئيس، غدًا الخميس.
وحذف المشرعون بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع قانون التمويل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة.
ويقول المتظاهرون إنهم يريدون إلغاء مشروع القانون كاملًا ويطالب كثيرون الآن باستقالة روتو.
وفاز روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبًا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقًا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
