استحوذ تحالف الإطار التنسيقي على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيًا من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك في جلسة استثنائية لمجلس النواب أدى خلالها نواب بدلاء اليمين الدستورية.
ورجح نواب بأن تكون أول جلسة بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فشل البرلمان في 3 محاولات سابقة، نتيجة عدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب داخل البرلمان، في نصاب مرهون تحققه بنتائج المفاوضات بين الأحزاب قبل انتهاء عطلة مجلس النواب.
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبًا، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي المنافس لها.
وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، وافق رئيس البرلمان العراقي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية، التي قدموها على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية وفق مبدأ المحاصصة السياسية، فيما سعى الصدر، إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع حليفيه "إنقاذ وطن" والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في "تحالف السيادة".
هل خرج التيار الصدري من المعادلة السياسية؟
من جهته، رجح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري أن يمضي الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة العراقية في حال نجح بالوصول إلى قاعدة مشتركة من المصالح والضمانات بالنسبة لتحالف سيادة الديمقراطي الكردستاني، خصوصًا وأن الإطار يدرك بأنه أمام فرصة كبيرة ليست فقط في تشكيل الحكومة بل في إثبات قوته السياسية.
وأوضح في حديث لـ"العربي" من العاصمة العراقية بغداد، أن نجاح تشكيل الحكومة مرتبط بتصفية الخلافات الداخلية للإطار، بخاصة وأنه يعد نفسه الكتلة الأكبر، مشيرًا إلى أن هذه الخلافات تتمحور حول هوية رئيس الوزراء (من تحالف الفتح أو من دولة القانون أو شخصية مستقلة)، إضافة إلى قضية توزيع الحقائب التي تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للإطار، حسب قوله.
ورأى الشمري أن انسحاب الكتلة الصدرية من المشهد السياسي العراقي هو انسحاب فقط من العملية الحالية وليس من الحياة السياسية بشكل كامل، لافتًا إلى أن انتقال الصدر إلى المعارضة الشعبية يجعله خارج إطار الخارطة التي تنتج حكومة تنفيذية وحتى التأثير على مستوى القرار التشريعي.
وأكد أن الصدر فضل العودة إلى الشارع كجزء من الإشارة إلى أن الشعب هو مصدر السلطات، وبسبب عدم قناعته بالعملية السياسية في العراق.
وحول تنبيه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بشأن تفاهمات ستحدث في المشهد السياسي، اعتبر الشمري أن إشارة الحلبوسي تعتمد على طبيعة تفاهمات الإطار التنسيقي وسط إعادة تموضع تحالف السيادة الذي يتزعمه الحلبوسي والديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود البارزاني على اعتبار أن هذين الطرفين كانا ضمن تحالف إنقاذ وطن الذي انهار إثر انسحاب مقتدى الصدر.
