بعد استنفار أمني بطرابلس.. الأمم المتحدة: نتابع بقلق التطورات في ليبيا
أكدت الأمم المتحدة، الخميس، أنها "تراقب بقلق بالغ" التطورات الجارية في ليبيا، وطالبت كافة الأطراف المعنية بأن تضع مصالح الشعب الليبي في الحسبان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك ردًا على سؤال حول موقف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مطالبة رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة، فيما دعاه الأخير إلى "ترك الأوهام والاستعداد للانتخابات".
وتعليقًا على ذلك، قال دوجاريك: "نحن نراقب بقلق بالغ التطورات التي تحدث في ليبيا، بما في ذلك حشد القوات والتهديدات باللجوء إلى استخدام القوة من أجل منافع سياسية".
وأضاف: "من المهم للغاية ألا يكون هناك تصعيد على هذه الجبهة وأن تضع الأطراف المعنية في حسبانها مصالح الشعب الليبي".
وتابع: "أعتقد أن هذه المصالح تشمل إحلال السلام، لا أحد يريد للوضع أن يعود إلى الوراء".
وأكد دوجاريك، أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منخرطة الآن مع كافة الأطراف لتحقيق هذا الغرض".
"استنفار أمني في طرابلس"
وبعد هدوء لأسابيع، عاد التوتر إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، وسط استنفار قوة حماية الانتخابات والدستور التابعة لوزارة الدفاع في المدينة لساعات، على خلفية أنباء تفيد بقرب دخول رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا للعاصمة، وهو أمر نفته مصادر مقربة منه.
ويقول الباحث في الشأن الليبي علي الوندي لـ"العربي": إن الحراك المسلح الذي شهدته طرابلس "كان رسالة واضحة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأنه ليس لديه أي نية لتسليم السلطة حاليًا لو أدى ذلك إلى نزاع مسلح".
وفي سياق متصل، يجري باشاغا اجتماعات متواصلة في محل إقامته بالعاصمة تونس مع قادة عسكريين بالمنطقة الوسطى والغربية، تقابلها اجتماعات أخرى يجريها الدبيبة مع الأطراف ذاتها، في حين يلعب القادة العسكريون دور الوسيط حاليًا حتى لا يخرج التجاذب عن سياقه السياسي إلى صدام عسكري.
في غضون ذلك، تبذل جهود محلية ودولية لحل الأزمة السياسية الليبية وسط دعوات لتسليم سلمي للسلطة، لم تجد صداها حتى الآن لدى حكومة الدبيبة التي تصر على التسليم لحكومة منتخبة رغم ضياع فرصة إجراء الانتخابات.
هل تدخل ليبيا في المسار العسكري؟
وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب الصحافي إسلام النويصري، أن نسبة المسار العسكري تكاد تكون ضئيلة جدًا لحل الأزمة الليبية، في ظل دخول وساطات خاصة العسكرية منها، سواء مع الدبيبة أو مع باشاغا.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة طرابلس، أن المسار السياسي في الأزمة الليبية نسبته كبيرة جدًا، مقارنة بالمسار العسكري، خصوصًا بعد عدم حصول أي تصادم عسكري أمس الأربعاء بعد الاستنفار الذي شهدته العاصمة طرابلس.
ولفت النويصري، إلى أن هناك شبه محادثات غير مباشرة بين باشاغا والدبيبة، وأن هناك مفاوضات حول مجموعة من الطلبات لعبد الحميد الدبيبة لكي يقوم بعملية تسليم واستلام السلطة.
وبين الكاتب الصحافي أن مطالب الدبيبة هي تثبيت السفراء الذين عينهم في وقت من الأوقات، وعدم ملاحقته وعدم كشف ديوان المحاسبة عام 2021، في السنة الذي تملك زمام أمورها بشكل شبه كلي.
وأشار النويصري، إلى أن فتحي باشاغا قد أبدى تجاوبًا في مسألة السفراء، لكن مسألة ديوان المحاسبة قال إن على الدبيبة أن يذهب بها إلى الدواوين لأنها جهات سياسية ولا تخضع لأوامر لحكومة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
والخميس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن حكومته "مستمرة في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي إلى حين عقد الانتخابات".
وأثارت هذه الخلافات المخاوف من تحولها إلى حرب في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين، ففي 16 مايو/ أيار الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة بينها عقب دخول باشاغا، للعاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.