عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه العميق" من التطورات المتسارعة في مالي، حيث اعتقل ضباط من جيش مالي الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة يوم الإثنين، ما تسبب في تأجيج الأزمة السياسية بعد أشهر قليلة من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق.
وفي وقت يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي، عبّرت قوى عالميّة عن "إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب" العسكرية، وسط مخاوف على الاستقرار في البلاد.
وجرت هذه الأحداث بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها ولكن استُبعِد منها ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أغسطس/ آب 2020.
تنديد دولي بالانقلاب في مالي
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الإثنين إلى "الهدوء"، وقال في رسالته: "أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي".
I am deeply concerned by news of detention of civilian leaders of the Malian transition. I call for calm & their unconditional release. My Special Representative is working closely with ECOWAS, the AU & all other international actors supporting the ongoing political transition.
— António Guterres (@antonioguterres) May 25, 2021
وقبل ذلك، عبّرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن "إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب" العسكرية.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية إلى "الإفراج غير المشروط عن المحتجزين حاليًا".
اعتقال قادة مالي
وكانت مصادر دبلوماسية وحكومية متعددة أشارت إلى أنّ جنودًا ماليّين اقتادوا الإثنين كلًا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو، بعد ساعات من الإعلان عن تعديل في الحكومة تم فيه استبدال اثنين من أفراد الجيش.
وقال مسؤول عسكري كبير: "الرئيس ورئيس الوزراء هنا في كاتي لقضايا تَعنيهما"، فيما أكد مسؤول في الحكومة لم يشأ كشف هويته اقتياد المسؤولين إلى كاتي.
وجاء اعتقالهم عقب الإطاحة بالرئيس أبو بكر كيتا في انقلاب عسكري في أغسطس/ آب. وقد يؤدي هذا التطور إلى تفاقم الأزمة في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا حيث تسيطر جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة على مناطق شاسعة من الصحراء الكبرى.
وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري الداخلي في تعقيد جهود قوى غربية ودول مجاورة لدعم البلد الفقير، وهو ما ساهم في انعدام الأمن الإقليمي.
وكان نداو وعوان مكلفَين بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرًا للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين في الحكومة والمعارضة كانوا قلقين إزاء سيطرة الجيش على مناصب مهمة.
ولم يتضح بعدُ الهدف الأساسي للجيش من تلك الخطوة. وقال مسؤول عسكري في كاتي: إن هذا لم يكن اعتقالًا. وأضاف المصدر: "ما فعلوه ليس جيدًا"، في إشارة إلى التعديل الوزاري. وتابع: "نريدهم أن يعلموا أنه سيتم اتخاذ قرارات".