أعلن مسؤول في وزارة النفط الإيرانية أن بلاده تدرس إمكانية تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، على خلفية ارتفاع أسعار موارد الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن نائب وزير النفط الإيراني مجيد تشغني قوله: "إن إيران تدرس هذا الأمر لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بعد". وأشار إلى أن "إيران تسعى دائمًا لتطوير دبلوماسية الطاقة وتوسيع السوق".
وتملك إيران أحد أكبر احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، إلّا أن هذا القطاع تعرض لعقوبات أميركية مشددة أعيد فرضها عام 2018 عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015.
وبدأت العام الماضي محادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي لكنها تعثرت منذ أسابيع بسبب قضايا عالقة.
وقد ارتفعت أسعار النفط والغاز العالمية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، خصوصًا مع اعتماد العديد من الدول الأوروبية على موارد الطاقة الروسية.
وتفاقم الوضع الأربعاء وسط مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، حيث أعلنت كييف أن روسيا أوقفت إمدادات الغاز إلى محطة رئيسية في شرق أوكرانيا تقوم بنقله إلى أوروبا.
واستورد الاتحاد الأوروبي من روسيا العام الماضي 155 مليار متر مكعب من الغاز، أي 45% من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي.
وكان الكرملين وبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، قد حذّر دول الاتحاد الأوروبي من أن إمدادات الغاز الخاصة بها ستقطع إذا لم تُدفع بالروبل من حسابات روسية.
تصدير الغاز إلى العراق
من جهة أخرى، أكد نائب وزير النفط الإيراني أن طهران وبغداد وقعتا مذكرة تفاهم قبل أسابيع لزيادة صادرات الغاز من إيران إلى العراق.
وأشار تشغني إلى "ارتفاع صادرات الغاز من إيران، وأن المذكرة تنص على أن ديون العراق المستحقة عليه لإيران والبالغة 1,6 مليار دولار سيتم تسديدها نهاية شهر مايو/ أيار".
وقد جعلت عقود من الحروب والعقوبات إضافة إلى ضعف الاستثمارات من العراق بلدا يعتمد على الواردات من جارته الشرقية بنحو ثلث احتياجاته، رغم امتلاك العراق احتياطات غاز كبيرة.
ويلجأ العراق لعملية دفع معقدة بالإضافة إلى إعفاء خاص من الولايات المتحدة لتسديد ثمن الغاز إلى إيران بدون خرق العقوبات الأميركية. ولا يُسمح للعراق بدفع أموال نقدية إلى إيران، بل يجب استخدام قيمة المدفوعات لتمويل واردات من المواد الغذائية والأدوية.
