مدّد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) لعام واحد، بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلّق بحرية تنقّل الجنود الدوليين.
وأُرجئ التصويت الذي كان مقررًا أساسًا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شُكّلت عام 1978، وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان.
واعتُمد القرار رقم 2695 بغالبية 13 صوتًا مع امتناع روسيا والصين، وينصّ على "تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس/ آب 2024"، مستعيدًا في جزء كبير منه صياغة اعتُمدت عام 2022 حول حرية تنقّل القوات البالغ عدد أفرادها نحو عشرة آلاف جندي، بينما اعترضت عليها الحكومة اللبنانية و"حزب الله".
ويتمسّك لبنان برفضه توسيع حركة "اليونيفيل"، والتحرّك من دون تنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، ويرفض أن يُعطي الشرعية لنقل ولايتها من الفصل السادس وفق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والداعي إلى حلّ النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة.
ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تمديد تفويض القوة لكن على أساس القرار المعتمد عام 2021، الذي لا يُشدّد بهذا الشكل على حرية تنقّل الجنود الدوليين.
ومطلع الأسبوع، حذّر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من تمديد تفويض قوة يونيفيل بصيغة العام 2022.
ويدعو القرار الجديد كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقّل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها"، مؤكدًا أنّ "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها" و "يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقلّ"، لكنّه شدّد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".
"لا يعكس هواجس لبنان"
وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد: "للأسف لا يعكس النص كل هواجسنا"، مضيفة أنّه "يجب احترام حرية التنقل، لكن يجب أن يتضمن ذلك ضوابط لأسباب عدة" مشيرة خصوصًا إلى أمن طواقم الأمم المتحدة.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "من غير المسموح وضع عراقيل غير مقبولة على عمل اليونيفيل" في لبنان، مضيفة أنّ القرار الأممي الجديد "يؤكد حرية قوات اليونيفيل المُطلقة في التنقّل داخل مجال مهمتها بشكل علني أو سري".
بدوره، أسف مندوب الصين لدى الأمم المتحدة "لعدم أخذ تحفظات لبنان الدولة المضيفة لليونيفيل موضع الاهتمام في القرار"، مضيفًا أنّ بلاده التي تشارك في اليونيفيل "تشعر أنّ التنسيق مع الجيش اللبناني ضروري لحفظ السلام".
كما شدّد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن على "أهمية تنسيق اليونيفيل مع الجيش اللبناني"، معربًا عن قلق بلاده "من التوتر الحاصل قرب الخط الأزرق في جنوبي لبنان".
ويأتي تجديد ولاية اليونيفيل وسط تصاعد حرب كلامية بين إسرائيل و"حزب الله"، مع تعهّد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري"، واستعدادهما لصراع محتمل على الرغم من نفيهما السعي إلى دخول صراع.
وبعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، تمّ توسيع تفويض اليونيفيل للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين، باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
وفي ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، قُتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام عندما تعرّضت مركبته التابعة لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان. واتهمت محكمة عسكرية لبنانية أعضاء في "حزب الله" بالتورط في القتل، وهو ما نفته الجماعة رسميًا.