أكّد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب اليوم السبت، رفض بلاده للمسودة المتداولة بشأن مشروع قرار تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في سلسلة تغريدات عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إنّ الوزير بو حبيب "عبّر بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني".
وذكّر بو حبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية.
كما شدد الوزير على رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس الداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة.
وتشمل عمليات اليونيفيل دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق (حدودي)، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير "اليونيفيل" إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بحسب النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان.
وتأسست "اليونيفيل" في 1978، ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يومًا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل جزءًا من الأراضي اللبنانية.
لبنان يرفض تجديد ولاية اليونيفيل
وفي هذا الإطار، أشارت مراسلة "العربي" جويس الحاج خوري من بيروت، إلى أن لبنان يترقب اللقاءات والاجتماعات الذي يجريها عبد الله بو حبيب، الذي يقول إن المسودة التي تم طرحها لبنان يرفضها، وبالتالي لم يتضح بعد حتى هذه الساعة كيف سيتعامل لبنان مع هذا القرار في حال تم إقراره أو التجديد بالصيغة المطروحة.
١)بعد اطلاع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، عبّر الوزير بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة واهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة
— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) August 26, 2023
وأضافت أن الذي أضيف على هذه الصيغة هذه المرة هو وضع عمل قوات تحت البند السابع، أي أن تقوم بعملها بالقوة من دون العودة إلى الحكومة اللبنانية، مشيرة إلى أن هذا الطرح كان قد تم في السنة الماضية عندما تم تعديل الفقرة ليصبح بإمكان القوات الدولية التحرك والمداهمة والتفتيش والقيام بكل الأعمال المنصوص عليها في عملها من دون التنسيق أو المؤازرة التي تجري مع الجيش اللبناني، علمًا بأنه عمليًا لم يحصل هذا الشيء طيلة السنة الماضية.
وتابعت أن قوات الطوارئ الدولية كانت تتحرك بمؤازرة الجيش اللبناني، وتعلمه بتحركاتها وخطواتها، ولكن اللافت في كلام بو حبيب ليس فقط الحديث عن مسودة القرار، وإنما أيضًا التلميح إلى الإشكالات التي تحصل بين الحين والآخر مع أهالي البلدات الجنوبية.
ونقلت مراسلتنا عن بو حبيب قوله أمس الجمعة: إن القوات الدولية تعمل ضمن مناطق يوجد فيها الأهالي، ويجب أن يكون هذا العمل مقبولًا من قبلهم، في تلميح إلى الإشكالات التي تحدث، وآخرها كان الأسبوع الماضي عندما أوقف شبان إحدى الدوريات وقاموا بتعطيل عملها.
وأوضحت أن كل ذلك يأتي في وقت يبدأ لبنان التنقيب عن النفط في البحر، وبعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
وخلصت إلى أن الجميع يقول بأن لا مصلحة لأحد بافتعال إشكالية فيما يتعلق بعمل قوات الطوارئ الدولية، فيما بدأ لبنان بالتنقيب.