الجمعة 22 نوفمبر / November 2024

بعد الهجمات الأخيرة.. تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة العراقية

بعد الهجمات الأخيرة.. تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة العراقية

شارك القصة

رئيس الوزراء العراقي
جرى في الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها بغداد خلال الساعات الماضية (تويتر)
أكد مجلس الوزراء للأمن الوطني في العراق أن "العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي"، لافتًا إلى وضع خطط أمنية للحد من "هذه الأعمال التخريبية".

فرض مجلس الوزراء للأمن الوطني في العراق، اليوم الإثنين، إجراءات أمنية مشددة في بغداد، لمواجهة هجمات محتملة.

وشهدت العاصمة العراقية على مدى الساعات الماضية هجمات استهدفت مكاتب سياسيين ومدنيين وعناصر أمن بواسطة هجمات مسلحة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية.

وقال مجلس الوزراء للأمن الوطني في بيان: إنّ "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية".

"تهديد الأمن العام"

وأكد المجلس الوزاري أن "العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام".

وأشار إلى أنه "ستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية".

ووجّه الكاظمي، بحسب البيان، القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وألا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه.

"أعمال مُدانة"

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أكد أن التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد هي أعمال إرهابية إجرامية مُدانة.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر: إنّ "التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، أعمال إرهابية إجرامية مُدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين".

وأضاف: أنها "تأتي في توقيت مُريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل، سننجح بتآزر الخيريين في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره".

هجمات متواصلة

وتصاعدت الهجمات في بغداد بالتزامن مع الحراك السياسي الذي تشهده العاصمة تمهيدًا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدًا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

ويقود محور قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، تفاهمات تقود لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدة عن توجهات الصدر الذي يتبنى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات
Close