تأزّم المشهد السياسي في العراق أكثر بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نواب كتلته من البرلمان، وسط ترقّب للاجتماع المنتظر للقوى السياسية العربية السنية والكردية في أربيل، الذي من المقرر أن ينتهي بإعلان موقف رسمي من الطرفين حيال تطورات الأزمة السياسية وانسحاب حليفهم التيار الصدري.
وتحدث مراسل "العربي" عن وجود مواقف مبدئية من قبل تحالف السيادة السني الذي يتزعمه خميس الخنجر بالتناصف مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، الذين عبّروا عن موقف مؤيد لانسحاب التيار الصدري، لكنهم أشاروا إلى أنهم لن يستقيلوا من البرلمان.
وعُقد اجتماع يوم أمس الخميس بين تحالف الإطار التنسيقي ورئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، تمخّض عنه تشكيل لجان تفاوضية من شأنها التفاوض مع القوى السياسية العراقية الأخرى المكونة للبرلمان العراقي.
وبحسب ما أفادت مصادر من داخل الإطار التنسيقي لـ "العربي"، فقد دار الاجتماع حول التجديد لولاية ثانية للكاظمي في محاولة مغازلة التيار الصدري الذي كان يفضّل أن يحظى الكاظمي بولاية ثانية.
وقال إن الصدر على ما يبدو يمتلك أكثر من ورقة ضغط على القوى السياسية، من بينها ورقة الشارع ولا سيما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، فضلًا عن وجود عطلة تشريعية لمدة شهر ستعرقل الإجراءات الإدارية الخاصة باستقالة نوابه، وهذا من شأنه أن يغيّر مواقف سياسية كثيرة خلال هذه الفترة.
