الخميس 12 Sep / September 2024

بعد انقسام دام 7 سنوات.. اتفاق لتوحيد فرعي مصرف ليبيا المركزي

بعد انقسام دام 7 سنوات.. اتفاق لتوحيد فرعي مصرف ليبيا المركزي

شارك القصة

أدى وجود فرعين متنافسين للبنك المركزي في ليبيا إلى عرقلة تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار بشكل كبير
أدى وجود فرعين متنافسين للبنك المركزي في ليبيا إلى عرقلة تنفيذ سياسة نقدية واحدة (غيتي)
في خطوة هي الأهم لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، اجتمع محافظ المصرف ومقّره طرابلس ونائب المحافظ الذي يترأس فرع البيضاء لإطلاق عملية التوحيد.

أعلن فرعا مصرف ليبيا المركزي المتنافسان، اليوم الإثنين، أنهما توصلا إلى اتفاق لتوحيدهما.

ففي خطوة هي الأهم لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ومقره طرابلس (غرب) ونائب المحافظ علي سالم الحبري الذي يترأس فرع البيضاء (شرق) "للاتفاق على خطة مفصلة وإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي"، وفق بيان صادر عن المؤسسة في طرابلس.

وتمت مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو/ تموز الماضي، وتم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

واختُتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت، بعد أن تمت دعوتها إلى تقديم المشورة الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين التزامهما مواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.

ترميم الهوة بين الشرق والغرب

ومصرف ليبيا المركزي منقسم منذ عام 2014 على غرار مؤسسات الدولة الأخرى نتيجة الصراع على السلطة بين الأطراف السياسية المتنافسة.

في حينها، أدت الخصومات السياسية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إلى توسع الهوة بين غرب البلاد حيث المقر الرئيس لمصرف ليبيا المركزي الذي يدير بشكل خاص إيرادات النفط، وشرقها حيث يقع الفرع الآخر.

وأدى وجود فرعين متنافسين إلى عرقلة تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار بشكل كبير منذ ثورة 2011.

وفي يوليو 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنها أنجزت عملية التهيئة لإطلاق تدقيق دولي مستقل في الفرعين، في تطوّر يُعتبر خطوة رئيسة على طريق إعادة التوحيد.

وتسبب الانقسام بين شرق ليبيا وغربها بخسائر مالية كبيرة، مع ارتفاع حاد في التضخم والدين العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، وفقًا لمصرف ليبيا المركزي.

وبعد سنوات من الجمود، تم تعيين حكومة مؤقتة جديدة في فبراير/ شباط لتوحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية حاسمة مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - أ ف ب
Close