قرر مجلس النواب في مدينة طبرق الليبية إرجاء جلسة مناقشة الميزانية العامة للدولة عام 2011، رغم أنّ الكثيرين قد عوّلوا عليها.
وأمس الإثنين، عقد البرلمان جلسة للبحث في عدد من الملفات، منها ما يتعلق بالميزانية ومساءلة الحكومة على إنجازاتها منذ توليها مهامها، وقد بقي ملف الميزانية محور نقاش بين رئاسة الحكومة ومجلس النواب.
وتُعتبر هذه الميزانية هي الأضخم في تاريخ ليبيا؛ وقد بلغت ما يزيد على 22 مليار دولار وأكثر من ثلثها رواتب لموظفي الحكومة.
أما الدعم، فخُصص له 20 مليون دينار أي ما يعادل 5,5 مليارات دولار و15 مليار دينار للتنمية، أي ما يقارب 4 مليارات دولار، فيما لم يكن حجم الميزانية محط الخلاف بل آلية صرفها.
إضافة إلى ذلك، كان من المفترض مناقشة ملفات المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيّما بعدما فشل ملتقى الحوار السياسي في جنيف بالتوافق على على هذه القاعدة.
"ابتزاز الحكومة"
ويوضح القانوني والباحث السياسي فيصل شريف، في حديث مع "العربي" من مصراتة، أنّ ملف الميزانية يتم مناقشته بين البرلمان والحكومة، أما ملف المناصب السيادية والقاعدة الدستورية فيُبحث بشأنه بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
وبشأن فشل التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يشير شريف أنّ أكثر من 75% من المسار الدستوري قد أُنجز باعتبار أن اللجنتين المعنيتين به من قبل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قد توصلتا إلى اتفاق كامل نحو الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة المنتخبة من الشعب الليبي.
ويؤكد أن البرلمان قد أصدر القانون رقم 6 لسنة عام 2018 وأعقبه أيضًا بالقانون رقم 1 لسنة 2019، بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، وقد تمّ إحالة هذين القانونين إلى المفوضية العليا للانتخابات، "لكن رئيس المفوضية عماد السايح بالتماهي مع البعثة الأممية، يحاول تجاهل هذا الاستحقاق من أجل خلق قاعدة دستورية هشة"؛ وهو ما أدى برأيه إلى فشل التفاوضات والوصول إلى طريق مسدود.
خليفة حفتر يريد "التمرّد" على الحكومة
من جهة ثانية، يعتبر شريف أن الانقسام داخل المشهد الليبي لا يزال معمقًا والسبب الوحيد هو محاولة الهيمنة من قبل خليفة حفتر ومن معه، من أجل التمرد على الحكومة وعلى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.
ويقول: "شهدنا على العديد من المناورات العسكرية واختراق واضح لاتفاقية وقف إطلاق النار إلى جانب منع الحكومة الوحدة الوطنية من الانتقال إلى بنغازي"، واصفًا ممارساته بـ"الابتزازات الرخيصة".
كما يتهم رئيس البرلمان عقيلة صالح بالتحكم في المسار السياسي الليبي، معتبرًا أنه يحاول ابتزاز الحكومة للحصول على منصب وزير الدفاع ومحافظ مصرف ليبيا المركزي مقابل تمرير الميزانية إضافة إلى الحصول على أكبر ميزانية ممكنة لمنحها إلى حفتر.
