أعرب السودان، الأحد، عن أمله في أن يدفع بيان مجلس الأمن الدولي إلى استئناف التفاوض حول أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.
وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في تغريدة عبر "تويتر": "يأمل السودان أن يدفع اعتماد بيان مجلس الأمن الدولي إلى استئناف التفاوض في أسرع فرصة ممكنة".
وأضاف أن السودان يأمل في أن تكون تلك المفاوضات "وفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الإفريقي، وإرادة سياسية ملموسة من الجميع".
يأمل السودان أن يدفع إعتماد بيان مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في اسرع فرصة ممكنة، ووفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الافريقي وإرادة سياسية ملموسة من الجميع.
— Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) September 19, 2021
بيان مجلس الأمن
وحث مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء الفائت، مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف محادثات يقودها الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم "في إطار زمني معقول" بشأن تشغيل سد النهضة على النيل الأزرق في إثيوبيا.
واعتمد مجلس الأمن البيان الرئاسي بالإجماع (15 دولة). وتعقيبًا على البيان، أعربت مصر أيضًا عن تطلعها لاستئناف مفاوضات "سد النهضة".
وقال وزير خارجيتها سامح شكري، في تصريحات صحافية الخميس الفائت: "نؤكد على ثقتنا بقيادة الكونغو الديمقراطية للعملية التفاوضية بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي، وتطلعنا لتلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن السد".
وبحث المجلس النزاع في اجتماع علني في يوليو /تموز. ويخشى العديد من الدبلوماسيين في المجلس من تدخله في هذا النزاع، إذ يساورهم القلق أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدته في نزاعات مائية.
وقال المجلس: "يؤكد مجلس الأمن على أن هذا البيان لا يحدد أي مبادئ أو يشكل سابقة في أي نزاعات مائية أخرى عبر الحدود".
مجلس الأمن الدولي يرمي بكرة #سد_النهضة إلى الاتحاد الإفريقي بعد بيان دعا فيه الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات تحت مظلته pic.twitter.com/VI6XTGZZsG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 16, 2021
إثيوبيا ترفض بيان مجلس الأمن
من جهتها، أعلنت الخارجية الإثيوبية، في بيان، الأربعاء الفائت، أنها لن تعترف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن "سد النهضة"، الذي صدر في صيغة غير ملزمة قانونيًا.
وكانت مصر والسودان قد التمستا مساعدة المجلس في حل النزاع بعد أن بدأت إثيوبيا ملء خزان السد في يوليو/ تموز للعام الثاني. وتعارض أديس أبابا أي تدخل لمجلس الأمن في هذه القضية.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.
فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونًا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.
