واصلت العملة اللبنانية، اليوم الأربعاء، ارتفاعها مقابل الدولار الأميركي، ليصل سعرها إلى 24 ألف ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي، وذلك بعد تدخل مصرف لبنان المركزي، في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من أن ذلك غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة.
ورغم هذا التحسن فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90% من مستواها عام 2019، قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية بعدما انهار النظام المالي تحت وطأة الدين العام اللبناني الضخم وتمويله بالاقتراض من البنوك التجارية.
تدخل المركزي
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى، بالسعر الذي تحدده منصة صرافة التابعة له والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية. وبلغ سعر المنصة يوم الثلاثاء 23300 ليرة للدولار.
وتقول الحكومة التي تولت السلطة في سبتمبر/ أيلول 2021، إنها تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يفتح الباب أمام دعم المانحين. لكنها لم تنفذ حتى الآن الإصلاحات التي طلبها المانحون لمعالجة أسباب الانهيار مثل الهدر والفساد.
إشكالات في المصارف
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين في الحصول على ودائعهم والموظفين الملتزمين بتعليمات إداراتهم.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بينما تدهورت قدرتهم الشرائية وانعدم وجود الطبقة الوسطى.
وكان حزب الله وحركة أمل أعلنا في بيان مشترك الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء "المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".
وأتى قرار الحزبين الحليفين بعد تعليقهما المشاركة في الجلسات الحكومية طوال الأشهر الثلاثة المنصرمة، بسبب المطالبة بما سمّياه "دفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة في موضوع التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020".
