أوقف الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والتي كانت مقررة اليوم.
وكشف نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أن المعتقلين قرروا وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها الخاص "بالنقل التعسفي للأسرى المحكومين بالمؤبد، بشكل دوري".
وأشار نادي الأسير، نقلًا عن الأسرى إلى أن تراجع إدارة السجون عن إجراءاتها "يدل على أنها لا تتراجع إلا عندما ترى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل الأَسر".
وكان من المقرر أن يبدأ ألف أسير فلسطيني، اليوم الخميس، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، كدفعة أولى، ضمن خطوات احتجاجية بدأ الأسرى في تنفيذها منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، إثر تراجع إدارة السجون عن تفاهمات سابقة معهم في مارس/ آذار الماضي.
ويحتج الأسرى بشكل خاص على قرار أصدرته إدارات السجون، يستهدف "استقرار" المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد داخل الغرف والسجون التي يتواجدون فيها، وينص على نقلهم بشكل دوري لغرف وسجون أخرى.
الإضراب المفتوح عن الطعام
والإضراب المفتوح عن الطعام، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول المعتقلين باستثناء الماء والملح.
وكان الأسير الفلسطيني خليل عواودة قد أعلن، مساء الأربعاء، إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل نحو ستة أشهر، بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية يتضمن الإفراج عنه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
"جاء خبر الفرج".. #خليل_عواودة يتحدث للمرة الأولى بعد انتزاع موعد حريته#فلسطين #العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/zefA6zKg7c
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 31, 2022
وفي فيديو بثته مؤسسة "مهجة القدس" المتخصصة في شؤون الأسرى والقريبة من حركة الجهاد الإسلامي، قال خليل عواودة "يتم الإفراج عني في 2 أكتوبر وسأبقى في المستشفى للعلاج إلى أن أسترد عافيتي وأستطيع الوقوف والمشي".
واعتبر عواودة وهو من سكان الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، أن الاتفاق "نصر مؤزر"، مضيفًا "أشكر كل من آزرني وساندني ووقف معي".
دور السند الشعبي
كما شدد الأسير في مقابلة خاصة مع "العربي" على أن للسند الشعبي دورًا في انتصاره على الاحتلال.
وخاض الأسرى منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، 25 إضرابًا عن الطعام وغالبيتها تتعلق بمطالب حياتية للأسرى، واستطاعوا خلالها تحقيق مكتسبات.
وإضافة إلى الإضرابات الجماعية، خاض أسرى فلسطينيون إضرابات فردية، غالبيتها رفضًا لاعتقالهم الإداري. وهذا الاعتقال هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، دون توجيه لائحة اتهام، يمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.
