أعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة الأربعاء عن تعليق خطوة الإضراب عن الطعام بعد تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قرار تقليص الزيارات للأسرى.
وقالت اللجنة في بيان: "بعد أن تراجع الاحتلال بكافة مؤسساته وأدواته القمعية، وفي مقدمتها إدارة السجون ومن يقف خلفها، عن قراراته بحق أبنائكم الأسرى، بتقليص زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم في سجونه؛ أجرت اللجنة مشاوراتها، وقررت تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام".
وأكدت اللجنة بالقول: "جاهزيتنا واستعدادنا الدائم ووحدة صفنا هي الضمان الوحيد للحفاظ على حقوقنا وكرامتنا حتى نيل حريتنا التامة، وإن سلاح الإضراب عن الطعام هو سيفنا المشرع والدائم لحفظ حقوقنا".
وأضافت: "نشكر شعبنا العظيم وكافة فصائلنا والمؤسسات العاملة في قطاع الأسرى على مواقفهم المساندة لنا في كل مراحل وجولات النضال في وجه السجّان المعتدي".
وتابعت: أن رسالتنا للاحتلال "إن عدتم عدنا"، ولن نسمح يومًا بأن يتم المس بحق أصيل انتزعناه بجوعنا وصبرنا وتضحية شهدائنا من أبناء الحركة الأسيرة، وإن معركتنا مع الاحتلال هي معركة مفتوحة تتغير طبيعتها وشكلها وفق مقتضيات المرحلة ومعطيات الميدان، ولن تتوقف هذه المواجهة إلا بتحرير أرضنا وشعبنا.
الأسرى الفلسطينيون يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري #العربي_اليوم #فلسطين تقرير: أحمد بوطاف pic.twitter.com/rV049z3R1i
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 3, 2023
وكان الكابينت الإسرائيلي، صادق أمس الثلاثاء، على تبني توصية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفض قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقضي بتقليص الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين.
وقرر الأسرى قبل أيام، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم غد الخميس، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولإعادة كل ما سُلب من حقوقهم خلال الفترة الماضية.
ومنذ توليه منصبه، نفذ المتطرف بن غفير إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون، وإلغاء قانون الإفراج المبكر، وأخيرًا تقليص عدد الزيارات من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.
ويعتقل الاحتلال، 5200 أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي، و1200 معتقل إداري.
