أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح اليوم الإثنين، حصول حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف وحلفاءه على 33% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وسبق أن أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية المبكرة التي أُجريت أمس الأحد.
حزب ماكرون ثالثًا
وبعد اليمين المتطرف، حصد تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المركز الثاني بحصوله على 28% من الأصوات، فيما ذكرت وزارة الداخلية أن تحالف الوسط، الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون حصل على 20% فقط.
إلا أن النتيجة النهائية ستعتمد على مساومات سياسية ستستمر أيامًا قبل جولة الإعادة المقررة في 7 يوليو/ تموز، فعلى الرغم من تقدم التجمع الوطني، لكنه قد ينتهي به الأمر بدون أغلبية مطلقة.
في المقابل، لم توضح الاستطلاعات ما إذا كان حزب لوبان سيتمكن من تشكيل حكومة "تتعايش" مع ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي بعد الجولة الثانية المقررة الأحد.
ماذا سيحدث بعد الانتخابات؟
تنصّ المادة 8 من الدستور الفرنسي على أن الرئيس يعيّن رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، لكن عمليًا من المتوقع أن يعرض إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة.
لذلك، لا يمكن ضمان تجنب فرنسا الشلل السياسي بعد الانتخابات التي يتبين فيها تصدر حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
ويقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الوزراء، ولكنه قال أيضًا إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معًا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدًا.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار رئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون من الناحية النظرية جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر أو شخص ليست له انتماءات سياسية، وفق وكالة "رويترز".
هل يمكن إبعاد اليمين المتطرف؟
فماكرون قد يحاول تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية، الذي لا وجود له حاليًا، وهو يحثّ الأحزاب على الاتحاد سويًا لإبعاد اليمين المتطرف.
وإذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي، يمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
ماذا لو تسلم اليمين؟
أما إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة "تعايش" مع ماكرون، وحدث ذلك ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا ولكن مع الأحزاب الرئيسية.
وإذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة.
ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونًا إلى حد كبير، لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
هل تصاب فرنسا بالشلل السياسي؟
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث أي أقصى اليمين والوسط واليسار كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق، مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تصريف الأعمال.
وتتمتع الحكومة بمعظم السلطات على الجبهة الداخلية، لكن الرئيس هو قائد الجيش ويتمتع بالنفوذ في السياسة الخارجية. وينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارًا.
وفاز ماكرون بولاية ثانية في أبريل/ نيسان 2022 وسيظل رئيسًا لثلاث سنوات أخرى، لذلك لا يمكن خلالها للبرلمان أو الحكومة إقالته من منصبه.
