اعتبرت فلسطين أن سياسة الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى "تخريب" جهود التهدئة، وبناء الثقة بين الجانبين التي تبذلها جهات دولية بينها الإدارة الأميركية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الثلاثاء، تعقيبًا على تغريدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدد فيها بملاحقة البناء الفلسطيني في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية.
وأشارت الوزارة إلى أن "سلطات الاحتلال تقوم بتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستيطانية لإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، ولتخريب أية جهود دولية وأميركية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين".
وأدانت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج".
ورأت في تغريدة نتنياهو: "تحريضًا رسميًا لأذرع الاحتلال ذات العلاقة بتصعيد حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في تلك المناطق".
والأحد، ذكر نتنياهو في تغريدة، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية هدمت "38 بناية فلسطينية غير قانونية في مناطق يهودا والسامرة (الضفة)".
وقال بهذا الخصوص: "انتهى الوضع الذي يغرق فيه الفلسطينيون بالبناء غير القانوني في محاولة لإثبات الحقائق على الأرض".
مخطط التمدد الاستيطاني.. الصندوق القومي اليهودي يسمح بالاستيلاء على أراض فلسطينية في المنطقة "ج"@Amirkhtib pic.twitter.com/Jlo5fIBJvp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2021
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، منح الكنيست الثقة لحكومة ائتلافية برئاسة نتنياهو توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لا سيما بشأن سياساتها في تعزيز الاستيطان.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "محاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) تشمل عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، كما هو الحال بشكل واضح في مسافر يطا والأغوار والخان الأحمر والقدس".
وتحظر إسرائيل أي تغيير أو بناء في المنطقة "جيم" دون تصريح إسرائيلي من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات محلية ودولية.
ووفق اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995، صنفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.
أما المنطقة الثالثة فهي "جيم"، وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
