بعد تعديلات.. مجلس الأمن يعتمد القرار العربي حول المساعدات لغزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بعد مفاوضات شاقة اليوم الجمعة، قرارًا مخفّفًا يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل موسّع وآمن ودون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة.

وأيّدت 13 دولة من أعضاء المجلس الـ15، القرار العربي رقم 2720 مع امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة روسية لإضافة دعوة "لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" لمشروع القرار.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنّ الولايات المتحدة أدرجت عنصرًا خطيرًا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة.

وأضاف نيبيزيا أنّه تمّ إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره، بسبب ضغوط الولايات المتحدة، متهمًا واشنطن بأنّها استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يُرضيها بخصوص غزة.

من جهتها، قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إنّ القرار يُعطي إمكانية وصول المساعدات لغزة بدون عوائق، وعبّرت عن استغرابها لأنّ بعض أعضاء المجلس رفضوا إدانة حماس في هذا القرار.

"خطوة في الاتجاه الصحيح"

ووصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه كرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار.

وبعيد اعتماد القرار 2720، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ تل أبيب ستستمر فحص جميع المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة لأسباب أمنية.

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب القرار أن الهجوم الإسرائيلي هو "المشكلة الحقيقية... وتوجِد عقبات كبرى" أمام توصيل المساعدات.

وقال غوتيريش: "كثير من الناس يقيسون فعالية العمليات الإنسانية في غزة على أساس عدد الشاحنات من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة وشركائنا المسموح لها بعبور الحدود. وهذا خطأ".

بنود القرار

ويطلب القرار رقم 2720 من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولًا عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتّجهة إلى غزة عبر دول ليست أطرافًا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".

كما يطلب القرار من المنسّق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق".

وطالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.

كما رفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال"، مؤكدًا مرة أخرى على التزامات جميع الأطراف "فيما يخصّ الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".

وطالب القرار أطراف النزاع أيضًا بإتاحة وتيسير استخدام "جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه"، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمّن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل "إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة".